في إطار تقييم العملية التحسيسية الرقابية المتعلقة بمدى احترام سائقي مركبات نقل البضائع لأحكام قانون المرور الخاصة بالحمولة وتقيدهم بالوزن المسموح به قانونا، التي انطلقت بتاريخ 14 ديسمبر 2021، تم عقد إجتماع تنسيقي بتاريخ الخميس 18 فيفري 2022، على مستوى مقر وزارة النقل، جمع مصالح الوزارة مع ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة الأشغال العمومية، وزارة الطاقة والمناجم، قيادة الدرك الوطني، الأمن الوطني والمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
خلُص هذا اللقاء إلى رفع ملاحظات ميدانية تتعلق ب:
عدم احترام أحكام قانون المرور المتعلقة بالحمولة من قبل غالبية سائقي مركبات نقل البضائع،
التأثير السلبي و الوخيم للحمولة الزائدة على وضعية شبكة الطرقات الوطنية وسلامتها،
تسجيل بعض السلوكات والتصرفات التي أخلت بحركة المرور وحرية التنقل وأساءت إلى الاقتصاد الوطني،
معالجة بعض المعطيات المتعلقة بالخصائص والمواصفات التقنية لبعض المركبات،
إحصاء جملة من الانشغالات الموضوعية المطروحة من طرف المتعاملين الاقتصاديين والناقلين.
وأمام هذه الوضعية وبعد هذه العملية التحسيسية الرقابية وتقييمها، يقوم فوج العمل الذي يضم الهيئات والمؤسسات المذكورة آنفا بدراسة النقائص المسجلة والعمل على التكفل بها وذلك لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق النتائج المرجوة منها.
