تعتبر الجزائر رسميًا الاتفاق الثنائي الموقع مع فرنسا سنة 2013، والذي كان يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات “مهمة” من التأشيرة عند الدخول إلى الأراضي الفرنسية ملفا مغلقا
في أعقاب نشر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بتاريخ 19 أوت 2025، لإشعار رسمي في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، أعلنت فيه عن تعليق الاتفاق من طرف واحد، ومشيرة إلى أن الجزائر “توقفت عن تطبيق الاتفاق” منذ 11 ماي الماضي قال مصدر رسمي في وزارة الشؤون الخارجية صرّح لـ”وأج” أن الادعاءات الفرنسية لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن فرنسا هي التي بادرت بخرق الاتفاق عبر فرضها قيودًا على دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، منذ شهر فيفري 2025.
وتعود جذور الأزمة إلى تاريخ 13 فيفري 2025، حين مُنع دبلوماسي جزائري رسمي من دخول فرنسا رغم حيازته جواز سفر دبلوماسي ساري المفعول. أعقبت ذلك حالة ثانية في 26 فيفري، مما دفع الجزائر إلى رفع احتجاج رسمي إلى السلطات الفرنسية، مطالبةً بـ”توضيحات عاجلة”.
وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أصدرت حينها بيانًا أدانت فيه ما وصفته بـ”التصرفات غير الودية” التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وروح الاتفاق الثنائي.
المعاملة بالمثل ورد الجزائر
أوضح المصدر ذاته أن القيود الفرنسية أحادية الجانب هي التي دفعت الجزائر إلى الرد بإجراءات مماثلة، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل المعمول به في العلاقات الدولية.
ووفقًا للمصدر، فإن الاتهام الفرنسي الموجّه للجزائر “يعكس سوء نية واضحة، ومحاولة لتحويل الانتباه عن الخرق الأصلي لبنود الاتفاق”، مشددًا على أن الجزائر تعاملت بتحفّظ ومسؤولية قبل أن تتخذ قرار النقض النهائي.
اتفاق منتهي.. وملف مغلق
في 07 أوت 2025، أبلغت الجزائر رسميًا نظيرتها الفرنسية بقرارها نقض الاتفاق، وهو ما اعتبرته خطوة سيادية جاءت بعد استنفاد جميع محاولات التفاهم.
