عقد وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة القليعة، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، ندوة صحفية خصصها للكشف عن تفاصيل جديدة وهامة في قضية الاعتداء المصوَّر التي شغلت الرأي العام، والتي يتصدرها المدعو “هشام الوهراني” رفقة عدد من المتورطين في أفعال موثقة بالصوت والصورة.
فيديو الاعتداء… الشرارة التي فجّرت القضية
أوضحت نيابة الجمهورية أن القضية تعود إلى تاريخ 16 أكتوبر 2025، حيث تم رصد وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مجموعة من الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء، وهم يعتدون على شاب بطريقة عنيفة ومهينة، يتصدرهم المدعو “هشام الوهراني”.
وأكدت التحقيقات أن الاعتداء وقع فعليًا خلال شهر جوان الماضي، لكن المقطع لم يُنشر إلا في أكتوبر، نتيجة خلاف نشب بين أفراد العصابة، ما دفع أحدهم إلى تسريب الفيديو للضغط أو الانتقام.
تحديد المتورطين وتوقيفهم
الضحية تم الاستماع إليه من طرف مصالح الدرك الوطني يوم 17 أكتوبر، حيث أكد صحة الوقائع، إلا أنه أوضح أنه لم يُقدّم شكوى وقت الاعتداء عليه.
بناءً على المعطيات المتوفرة، تم تحديد هوية 10 متهمين، من أبرزهم:
عطية هشام المكنى “هشام الوهراني” (كان في حالة فرار وتم توقيفه بعين الدفلى من طرف مواطنين)
شرنان عادل (صاحب تصوير الفيديو ونشره لاحقًا)
قمرة عبد الرحيم، تسويت محمد أمين، مادة بوعلام، آدم الهاشمي، كمال طاهر أحمد وآخرون.
تهم ثقيلة وأوامر إيداع
أحيل المتهمون على وكيل الجمهورية الذي أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق، حيث تم استجوابهم ووجهت لهم تهم جنائية وُصفت بالخطيرة، من بينها:
تشكيل جماعة إجرامية منظمة
الاختطاف تحت التهديد والعنف
ممارسة التعذيب
إنشاء وقيادة عصابة أحياء
استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لنشر أفكارها وأعمالها
كما تم توجيه تُهم لأطراف أخرى في القضية بتهم إيواء ومساعدة أفراد العصابة، وتسهيل فرارهم.
وبعد التحقيق، أصدر قاضي التحقيق أوامر إيداع في حق جميع المتهمين، في انتظار استكمال التحقيقات لكشف باقي المتورطين المحتملين.
النيابة: لا تسامح مع الإجرام
وأكد وكيل الجمهورية خلال الندوة أن النيابة العامة تتعامل بصرامة مع مثل هذه الأفعال التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، وتشكل خطرًا حقيقيًا على الاستقرار العام، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن كل من يثبت تورطه ستُطبق عليه القوانين بكل صرامة ودون أي تهاون.
قضية رأي عام
وقد أثارت الحادثة، منذ لحظة تداول الفيديو، موجة كبيرة من الغضب الشعبي عبر مواقع التواصل، حيث طالب الكثير من النشطاء والمواطنين بمحاسبة المتورطين وإنزال أقسى العقوبات، معتبرين أن هذه التصرفات تعكس استفحال ظاهرة عصابات الأحياء وضرورة القضاء عليها.
