أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر بإيداع المديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية للنشر والإشهار “ك.ج” و “ش.أ” رهن الحبس المؤقت ووضع 5 متهمين آخرين رهن الرقابة القضائية من بينهم وزير الاتصال الاسبق “ق.ح”.
وتورط هؤلاء في وقائع فساد وتبديد المال العام, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
وأوضح ذات المصدر أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الرأي العام أنه إثر التحقيق المفتوح من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي حول وقائع فساد وتبديد للمال العام تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار (ANEP) تسببت في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير, تم بتاريخ 05 مارس 2023 تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة”.
ويتعلق الأمر ب”استفادة جرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار, إلى جانب تفضيل بعض العناوين بتواطؤ من مسؤولين في الوكالة السالفة الذكر”.
وأشار البيان إلى أنه “تم إحالة الملف على قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي بعد استجوابه للأطراف, أمر بإيداع المتهمين (ك.ج) و (ش.أ) المديرين العامين السابقين للوكالة رهن الحبس المؤقت ووضع خمسة متهمين رهن الرقابة القضائية من بينهم وزير الاتصال الأسبق (ق.ح)
