أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس بولاية قالمة، أن إعادة بعث الوحدات الصناعية المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد “ليس مجرد استرجاع لنشاط متوقف، بل هو مشروع اقتصادي متكامل”. جاء التصريح خلال جولة تفقدية شملت عدة منشآت صناعية، في تنفيذ مباشر لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة إحياء الصناعة الوطنية على أسس سليمة.
من الفساد إلى الإنتاج: رحلة تحول نوعي
وقف الوزير في فرع حبوب ومصبرات الشرق ببلدية الفجوج – الذي كان سابقاً تابعاً لمجمع “عمر بن عمر” وأصبح حالياً ضمن ملكية الشركة القابضة للصناعات الغذائية “أقروديف” – ليؤكد أن الدولة تمتلك “إرادة قوية لتحويل الأصول الصناعية التي تم استرجاعها إلى رافعة إنتاج حقيقية قائمة على الحوكمة الرشيدة”.
وشملت زيارة العمل معاينة ست وحدات صناعية مسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، في مقاربة ميدانية تهدف إلى تجسيد رؤية تحويل إرث الفساد إلى ثروة منتجة.
إستراتيجية متكاملة لإحياء الصناعة الغذائية
أوضح الوزير أن إعادة بعث الوحدات الصناعية المسترجعة بالولاية – والمتخصصة في الصناعات الغذائية التحويلية – أُسندت إلى المجمع الصناعي العمومي “أقروديف” لضمان ثلاثية التنمية المستدامة:
التموين المنتظم بالمواد الأولية
احترام معايير الجودة والسلامة الغذائية
ربط هذه الوحدات بشبكات التوزيع والأسواق الوطنية
وتندرج هذه الخطوات ضمن التوجيهات الرئاسية الرامية إلى “إعادة بعث الصناعة الوطنية على أسس اقتصادية سليمة وتعزيز دورها في استحداث الثروة ومناصب الشغل وتحقيق الأمن الصناعي والغذائي”.
مشهد صناعي واعد
واستمع الوزير خلال زيارته إلى عرض مفصل حول القطاع الصناعي بالولاية، الذي يضم 89 وحدة إنتاجية صناعية، منها 10 تابعة للقطاع العام. وأشار إلى أن “بعض الوحدات الصناعية ذات الطابع الاستراتيجي، على غرار وحدة سيكما لإنتاج الدراجات والدراجات النارية، تحظى بعناية خاصة كونها تمثل نموذجاً لإمكانية تطوير صناعة ميكانيكية وطنية تنافسية”.
“سيكما”: نموذج للإحياء الصناعي
خلال زيارته للمؤسسة العمومية الاقتصادية “سيكما” بعاصمة الولاية، اطّلع الوزير على مخطط إعادة بعث نشاط المؤسسة، وزار الورشات الناشطة في مجال إنتاج:
الدراجات الهوائية
الدراجات النارية ثلاثية العجلات
دراجات نارية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
