ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، اجتماعاً لمجلس وزاري مشترك خصص لعرض الإستراتيجية الوطنية لإدارة الأخطار الكبرى للفترة الممتدة إلى غاية سنة 2035.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن هذه الإستراتيجية الطموحة قد تم إعدادها من قبل خبراء وطنيين، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز قدرات البلاد في مواجهة الكوارث بجميع أنواعها.
وتعتمد الإستراتيجية الجديدة في تنفيذها على “مخططات عمل سنوية مرفوقة بأهداف واضحة مع تحديد مسؤوليات كل قطاع في تنفيذها”، مما يضمن تكاملاً مؤسسياً وفعالية في تحقيق النتائج المرجوة. ويأتي هذا التصور المتكامل ليتماشى مع إطار العمل الدولي “سينداي” (Cadre d’action de Sendai)، الذي “اعتمدته الأمم المتحدة كمرجع دولي للتقليل من خسائر الكوارث وآثارها السلبية”، مما يضع الجزائر في مصاف الدول المتبنية لأحدث المعايير العالمية في مجال إدارة المخاطر.
وتشكل هذه الإستراتيجية “لبنة هامة في مسار تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث والتكفل بآثارها”، كما تُعد “إضافة عملية للقانون الجديد حول الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الصادر سنة 2024”. هذا الربط بين الإستراتيجية والتشريع الجديد يؤكد على النهج المتكامل الذي تتبناه الجزائر لمواجهة التحديات المناخية والطبيعية والصناعية.
وتهدف هذه المنظومة الجديدة بشكل أساسي إلى “الرفع من مستوى القدرات الوطنية في مواجهة مختلف مخاطر الكوارث وكذا سرعة وفعالية التكفل بمخلفاتها”، وفقاً لذات البيان، مما سيساهم بلا شك في تقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز صمود المجتمع الجزائري أمام الأخطار الكبرى.
