أدان البرلمان بغرفتيه وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وطنية, بـ”شدة الاعتداء الوحشي” الذي اغتالت على إثره القوات المغربية يوم الاثنين الفارط, 3 مواطنين جزائريين في قصف لشاحناتهم على محور نواكشوط – ورقلة, مؤكدين تأييدهم لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب وحجم هذه الجريمة الشنيعة.
واستنكر مجلس الأمة العدوان “الآثم والغادر” للاحتلال المخزني المغربي والذي أودى بحياة ثلاث رعايا جزائريين بطريقة “غادرة وجبانة”, وباستعمال “أسلحة دقيقة أوتيت لهؤلاء الغدارين من حلفائهم الجدد الذين سبق لهم أن أطلقوا تهديداتهم للجزائر من داخل المغرب خلال زياراتهم المتكررة له”.
وأعلن المجلس “انخراطه التام” في أي مسعى بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, “للذود عن حياض وطننا المفدى والقصاص من دولة الإرهاب المقيت التي لم تتورع في قتل الأبرياء خدمة لأطماعها في الهيمنة والتوسع”, مؤكدا أن الجزائريات والجزائريين “لن يفوتوا هذا العمل الشنيع وسيعرفون متى وكيف يردون على هؤلاء الباغين ولهم في أسلافهم الشهداء الأمجاد والمجاهدين الأخيار ما يتأسون به عندما يتعلق الأمر بكرامة رعاياهم وأمن حدودهم”.
وبدوره, أدان المجلس الشعبي الوطني ب”أشد عبارات الغضب والاستنكار” هذا “الاعتداء الآثم” في “قصف وحشي أريد به أن ينغص على الشعب الجزائري احتفاله بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة”, مؤكدا كذلك “تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها”.
وفي نفس السياق, أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان واستنكر بشدة “الاغتيال الإرهابي الجبان و بدون رأفة” لثلاثة رعايا جزائريين أبرياء عزل كانوا يمارسون نشاطهم القانوني المتمثل في التبادل التجاري مع أشقائهم الموريتانيين.
وأدان ذات الهيئة “الجهة التي خططت ونفذت ببرودة دم وسبق الإصرار والترصد هذه الجريمة النكراء, التي ترقى وبكل المقاييس إلى جريمة إرهاب دولة كاملة الأركان”, مبرزة أنه تم اختيار تاريخ أول نوفمبر للقيام بهذا الفعل الشنيع “أملا في تعكير جو الاحتفالات” بهذه الذكرى.
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ثورة أول نوفمبر وبيانها الخالد هو “النقطة التي يجتمع ويتفق حولها كل الجزائريين والجزائريات مهما كانت مشاربهم الفكرية والسياسية والإيديولوجية, ومهما كانت اختلافاتهم حول السياسات الداخلية والخارجية”.
وأضاف المجلس أن هذا “العمل الجبان يمثل اعتداء صارخ وخطير على حقوق الإنسان وحرياته” لكون الضحايا تم “حرمانهم من حقهم في الحياة وحريتهم في التنقل وحقهم في ممارسة العمل الذي يسترزقون منه”, مشيرا إلى أن مثل هذا التصرف “لن يكون إلا من فعل وتدبير وتنفيذ جهة حاقدة, لا يوجد لحقوق الإنسان وحرياته مكانا في منطقها وسياساتها الداخلية والخارجية”.
وتابع أن هذه الجهة “لا تعير أدنى اعتبار أو اهتمام لحق الشعوب في تقرير مصيرها وهمها الوحيد هو التوسع الاستيطاني واستغلال الثروات الطبيعية والبحرية لإقليم مسجل لدى منظمة الأمم المتحدة كإقليم غير خاضع للحكم الذاتي”.
بدورها نددت حركة الإصلاح الوطني بشدة الاغتيال “الغادر والجبان” من طرف المغرب, معتبرة ذلك “فعل إرهابي مارسه المغرب كعدوان على الجزائر دولة و أمة”, ما يستوجب “ردا حاسما و عقابا رادعا لمرتكبيه”.
كما عبرت الحركة عن “دعمها” للسلطات العليا للبلاد في “في أي رد تقدره أو عقابا تنفذه تثأر به لدماء الشهداء الجزائريين الثلاثة وتحفظ به للجزائر حقها في الرد على العدوان وتفرض به هيبتها في المنطقة وفي العالم أمام الاعتداءات المغربية المتكررة والاستفزازات المخزنية المتواصلة”.
ومن جهته, أدان حزب الحرية والعدالة هذا “العدوان الهمجي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء تزامنا واحتفال الشعب الجزائري بالذكرى الـ67 لثورة الفاتح من نوفمبر 1954″, مطالبا مؤسسات الدولة ب”الرد القوي والحازم”. كما ذكر أن “المخزن المغربي هو الوكيل الرسمي للكيان الصهيوني في المنطقة ولا يجب منحه فرصة استدراج الجزائر إلى مستنقع الفوضى وأعوان الاستعمار القديم في المنطقة”.
كما استنكرت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء هذا “العمل الإجرامي والعدواني الحقير الذي يدل على المستوى المنحط الذي وصل إليه نظام المخزن المغربي”
