عقدت لجنة عمليات السياسة النقدية لدى بنك الجزائر اجتماعها العادي يوم الخميس الفارط، برئاسة صالح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر خصص هذا الاجتماع لاستعراض التطورات الرئيسية للوضع الاقتصادي والنقدي والمالي على الصعيدين الوطني والدولي وكذا أفاقه على المديين القصير والمتوسط ، لا سيما تلك المتعلقة بتطور التضخم والقرض والسيولة المصرفية وكذا النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، قامت لجنة عمليات السياسة النقدية بتقييم تنفيذ العودة التدريجية للإدارة العادية للسياسة النقدية بعد كوفيد 19 ، الذي بدأ شهر مارس 2022 من خلال الرجوع إلى الوضع الطبيعي فيما يتعلق بتطبيق البنوك والمؤسسات المالية للمعايير الاحترازية من حيث الحد الأدنى لمعامل السيولة وكذا الالتزام بتشكيل وسادة أمان. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الخاص لإعادة التمويل بمبلغ 2100 مليار دينار الذي أقره بنك الجزائر شهر جويلية 2021 قد انتهى العمل به في شهر جوان 2022. وقد تم إلى اليوم سداد مبلغ 463,37 مليار دينار من طرف البنوك بما يعادل %22 من القيمة الاجمالية للبرنامج. تظهر تطورات المؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني أن الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات المقدر في نهاية مارس 2023 حقق فائضا قدره 4.5 مليار دولار كما بلغت احتياطيات الصرف الرسمية بما في ذلك حقوق السحب الخاصة على أساس المبلغ المكافئ بالدولار الأمريكي 66,14 مليار دولار بنهاية مارس 2023 مقابل 60,99 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، في ظل تحسن معتبر للحساب الجاري للخزينة العمومية لدى بنك الجزائر الذي سجل في نهاية مارس 2023 رصيدا دائنا قدره 1788,31 مليار دينار منها 833,73 مليار دينار مودعة في صندوق ضبط الايرادات.
بالإضافة إلى ذلك واصلت السيولة المصرفية في الارتفاع من 1996,41 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر 2022 إلى 2475,817 مليار دينار في نهاية مارس 2023. وهذا يرجع إلى زيادة عائدات الصادرات. وتباين هذا المستوى من السيولة مع النمو المعتدل للقروض الموجهة للاقتصاد الذي بلغ %3,27 في نهاية شهر ديسمبر 2022 و0.64% في نهاية فيفري2023
وفي ضوء هذه التطورات وأفاقها على المدى المتوسط، قررت لجنة عمليات السياسة النقدية رفع معدل الاحتياطي الاجباري بنسبة %1 لتثبيته عند 73 ابتداء من 15 أفريل 2023 وتعزيز الاسترجاع الثنائي للسيولة الذي تم ادراجه في سبتمبر سنة 2020، ليصل إلى 600 مليار دينار
تستهدف هذه التدابير، كمرحلة أولى مصادر السيولة الفائضة التي قد تكون تضخمية، مع الحفاظ على النظام المصرفي في وضع يسمح له بتمويل الاقتصاد الوطني دون أثر المزاحمة ودون تكاليف إضافية. تظل لجنة عمليات السياسة النقدية حريصة على تتبع التطورات الظرفية لمؤشرات الاقتصاد الكلي وأفاقها، لاسيما تلك المتعلقة بالتضخم والتضخم الأساسي، وستقوم بإعادة تقييم بانتظام استخدام ومعايرة مختلف أدوات السياسة النقدية، وفقا لهاته التطورات.
