إجتماع الحكومة يدرس شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

 
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
في مجال الاستثمار:
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، يدرج آليات وأحكام جديدة من شأنها تخليص فعل الاستثمار من الدائرة الإدارية وتكريس تسهيلات وإضفاء المزيد من الشفافية والفعالية في معالجة الملفات المتعلقة بالولوج إلى العقار الموجه للاستثمار، مع ضمان متابعة ومرافقة المستثمرين الذين سيستفيدون من إطار تحفيزي أكثر.
وفي مجال الثقافة:
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يندرج في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بمراجعة الجهاز التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر قطاع السينما، قصد ترقية الصناعة السينماتوغرافية وخلق ديناميكية اقتصادية حقيقية حول هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع هذا النص، الذي تمّ إعداده بناء على نتائج مشاورات واسعة النطاق أطلقتها وزارة الثقافة والفنون مع المهنيين والفنانين والخبراء في هذا المجال، يرمي إلى وضع إطار تشريعي خاصّ بمختلف المجالات السينماتوغرافية، وذلك قصد إرساء قواعد وآليات تستجيب لطموحات المهنيين وتتماشى مع المقاربة الاقتصادية الجديدة للبلاد.
أمّا فيما يخص التحضيرات لشهر رمضان المعظّم لسنة 1444هـ/2023م:
فقد استمعت الحكومة لعرض مشترك بين السيدة والسادة الوزراء المكلفين بالشؤون الدينية والثقافة والاتصال، حول برنامج النشاطات الدينية والثقافية والإعلامية بمناسبة شهر رمضان المعظّم.
وفي هذا الصدد، تم إعداد برنامج ثريّ ومتنوع بالتنسيق مع مختلف القطاعات والدوائر الوزارية المعنية، يتضمن لاسيما أنشطة دينية وعلمية وثقافية وتربوية وتضامنية.
وسيتم إنجاز الأعمال المسطرة في إطار هذا البرنامج على مستوى كامل التراب الوطني وكذا باتجاه جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج، لاسيما عبر مختلف قنوات التلفزيون والإذاعة الوطنية والمحلية وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأخيراً، وفي مجال الريّ:
قدّم وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية عرضا حول مدى تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأمين تزويد السكان بالماء الشروب.
وفي هذا الإطار، وبالنظر للوضع المناخي الحالي الذي يتسم بعجز في تساقط الأمطار، تم اتخاذ تدابير مستعجلة من خلال إعادة تفعيل المخطط الاستعجالي المعتمد خلال السنتين الماضيتين 2021 و 2022، قصد ضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب، بصفة منتظمة، خلال السنة الجارية.
كما تندرج هذه التدابير في إطار تنفيذ مخطط العمل الرامي إلى ضمان الأمن المائي على المديين القصير والمتوسط.