كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم ابتداء من الموسم المقبل اجبار الوحدات الخاصة بطحن القمح اللين والقمح الصلب على إرجاع 60 بالمائة من كميات النخالة الناتجة عن عمليات التحويل لإعادة توزيعها على مربي المواشي.
وفي جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أوضح الوزير أن سعر مادة النخالة، التي تدمج كمادة أساسية في تغذية الانعام، قد سقف بـ 1.800 دج للقنطار، الا انه بلغ 4.700 دج للقنطار في السوق السوداء.
و عليه، ابرز الوزير أن قطاعه يسعى مستقبلا لإعادة النظر في عمليات توزيع الاعلاف و النخالة على المربين بهدف الحد من احتكار الوسطاء لهذه المواد ما أدى الى نقصها و ارتفاع ثمنها في السوق السوداء، مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة على هذه العمليات “للحد من المضاربة و الاحتكار من طرف الوسطاء من أجل إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية”.
كما اوضح الوزير ان مصالح الأمن كانت قد حجزت كميات “معتبرة” من هذه المواد التي كانت مخزنة و موجهة للاحتكار في مختلف الولايات، مضيفا ان مثل هذه التصرفات “تستوجب منا تعزيز الرقابة على الكميات الممنوحة للمربين”.
ودائما فيما يخص توفير الاعلاف، طمأن الوزير ان الديوان الوطني لتغذية الانعام يقوم بعمليات تزويد المربين بالأعلاف المركبة (الشعير و النخالة) و الذرة بأسعار مدعمة بثمن اجمالي غير خاضع للضريبة.
من جانب آخر، أشار الوزير الى تفعيل الجهاز الثلاثي للحوم الحمراء من طرف دائرته الوزارية و الذي مكن المربين من امضاء عقود شراكة لاقتناء أعلاف مصنعة من مادة الشعير المدعم (2.600دج للقنطار) مقابل تزويد الشركة الجزائرية للحوم الحمراء برؤوس الأغنام لتوفير اللحوم للمستهلك بأسعار تتراوح بين 1.100 دج الى 2.200 دج للكيلوغرام.
وعن سؤال حول غلاء الأسمدة في الأسواق العالمية و الوطنية و عدم توفرها للفلاحين، أجاب السيد هني ان دائرته الوزارية قامت بمراجعة السعر المرجعي لكافة الأسمدة و خاصة الأسمدة الواسعة الاستعمال.
كما أشار الى الاتفاق التي أمضته دائرته الوزارية مع شركة “اسمدال” لضمان تأمين إمدادات القطاع بهذه المادة و خاصة الشعب الاستراتيجية.
وعن سؤال حول التدابير المتخذة لتفادي استعمال المياه الملوثة في سقي المزارع و الحقول، اكد السيد هني ان القطاع يتخذ إجراءات “ردعية” ضد الفلاحين الذين يستعملون المياه الملوثة حيث يتم مصادرة عتادهم و اتلاف كل المحاصيل التي تم سقيها بالمياه الملوثة غير المعالجة، فضلا عن المتابعة القضائية.
كما أشار الى مرافقة الفلاحين و دعمهم للحصول على تراخيص لحفر الآبار، و ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية و الأمن المائي.
وعن سؤال، حول مستقبل المحافظة السامية لتطوير السهوب (الجلفة)، التي تشرف على تنمية 25 ولاية سهبية ومكافحة التصحر، وكذا مستقبل عمالها المتعاقدين الذين لم تجدد عقودهم، أجاب الوزير ان المؤسسة لا تزال تؤدي مهمتها التنموية بفضل الاعتمادات المالية التي خصصت لها و التي تقدر ب 6،5 مليار دج الى غاية 2021، بالإضافة الى تخصيص اعتماد مالي لها يقدر بـ 450 مليون دج، كشطر اول لسنة 2022، كما تمت مراسلة وزارة المالية لتجديد الموارد المالية لهذه المؤسسة ب480 مليون دج.
وفي اطار تحسين وضعية هذه الهيئة، افاد الوزير انه تم تكوين لجنة وزارية من طرف وزارته من اجل إعادة النظر في القانون الأساسي لهذه المؤسسة لجعلها تتماشى و التحولات المناخية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها البلاد.
أما فيما يخص وضعية العمال، فرد الوزير أنه تم انشاء لجنة وزارية في ابريل 2022 للنظر في مطالبهم الأساسية والتي تتمثل في إدماجهم و تحويل عقود العمل من مؤقتة الى عقود غير محدودة المدة، مشيرا ان اللجنة اوصت بتخصيص جزء من مداخيل المحافظة للتكفل بأجور العمال التي كانت تصرف من ميزانية التجهيز الخاصة بها.
