نوهت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي بالمجتمع المدني في تدخلها عقب إمضاء اتفاقية إطار بين الوزارة و المرصد الوطني للمجتمع المدني ممثلا في رئيس المرصد نور الدين بن براهم ، أين أكدت الوزيرة أن تعزيز الشراكة في المجال البيئي بين الحكومة والمجتمع المدني جاء من أجل إشراك فعاليات المجتمع المدني، ولتجديد تأكيدنا العمل على المحافظة على التزامات الجزائر الوطنية والدولية بخصوص حماية البيئة ومعالجة مسألة الاحتباس الحراري ومحاربة التلوث بكل أنواعه، وصولا إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة في بلادنا.
مضيفة أنها خطوة في طريق تثمين الإنجازات التي تحققت في السنة الأخيرة بفضل إرادة و حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يولي أهمية بالغة لحماية البيئة والمحيط، وتطوير الاقتصاد الأخضر، وتجسيد الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لبلادنا.
كما أعلنت الوزيرة بالمناسبة عن إطلاق ورشة نقاش وتقييم لآليات إدارة النفايات في الجزائر لاسيما دور المواطن والمجتمع المدني فيها للخروج بحلول و مقترحات تشاركية تكون قاعدة صلبة و متينة لاتخاذ القرار، كما شهد النشاط تكريم عدد من الجمعيات والمنظمات التي تنشط في مجال البيئة، والتي أبرزت حضورها الدائم في الميدان.
يذكر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة في المجال البيئي بين الحكومة والمجتمع المدني خاصة كون الأخير يضطلع بأدوار ريادية متعلقة أساسا بالتحسيس والتوعية والتربية البيئية وإنجاز مشاريع تنموية تساهم في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في المناطق الحضرية والريفية وكذا في مختلف الأوساط الطبيعية، إضافة إلى أدواره في مراقبة التأثيرات البيئية لبعض المشاريع والتنسيق مع الجهات الوصية.
