كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء بقالمة أن قطاعه قرر إنشاء أول أرضية لتغليف وتوضيب المنتجات الفلاحية وتحضيرها للتصدير وذلك عبر السوق الجهوية للخضر والفواكه ببلدية عين بن بيضاء بهذه الولاية.
وأوضح الوزير خلال تدشينه لهذا السوق ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية، بأن إنشاء هذه الأرضية يدخل في إطار “مسعى الوزارة لعصرنة تسيير مثل هذه الأسواق الجهوية التي صرفت الدولة أغلفة مالية كبيرة لإنشائها من أجل تمكينها من تحقيق الأهداف المسطرة لها لاسيما ضبط السوق المحلية وتموينها بشكل جيد ومنتظم ثم الانتقال إلى التصدير لرفع حجم صادرات البلاد خارج المحروقات”.
وأضاف زيتوني بأن “الأرضية المقرر إنشاؤها بهذه السوق ذات مواصفات عالمية وتشرف على تسييرها شركة إنجاز وتسيير الأسواق الجهوية “ماقرو” تعتمد على خلق فضاء مجهز بكافة الوسائل اللازمة في سلسلة تحضير المنتجات الفلاحية بداية من استقبال المنتوج وتصنيفه وتوضيبه حسب الحجم والنوعية المطلوبة وصولا إلى تغليفه وتعليبه ثم شحنه”، مبرزا بأن قطاعه يسعى إلى تعميم مثل هذه الأرضيات لتشمل باقي الأسواق الجهوية ال 6 المماثلة والتي تقع بولايات سطيف وعين الدفلى والجلفة وورقلة ومعسكر بالإضافة إلى ميلة.
وقال الوزير بأن هذه الأرضية تعتمد أيضا على التنسيق مع شبكة المصدرين الحائزين على سجلات تجارية ينشطون في مجال الاستيراد والتصدير لتمكينهم من الاستفادة من المنتجات الجاهزة والقابلة للتصدير، مشيرا إلى أن هذه العملية من شأنها ”تعزيز مكانة المنتوج الجزائري المتواجد حاليا بالأسواق الكبرى في عدة مناطق من العالم”.
كما أفاد زيتوني بأن “التسيير العصري لمثل هذه الأسواق وتمكينها من تحقيق الأهداف المسطرة لها يستدعي إعداد بطاقية وطنية لمنتجي المواد الفلاحية حسب الولايات التي ينشطون بها وتحديد التوزيع الجغرافي للمنتوج الوطني”، داعيا المسؤولين على قطاع التجارة ومسيري السوق الجهوية “للاستعانة بالسلطات المحلية بالولاية من أجل دعوة المنتجين عبر الولايات الأخرى لجلب منتوجاتهم مباشرة وتقليص عدد الوسطاء”.
وقد استمع وزير التجارة إلى عرض مفصل حول سوق الجملة الجهوي لعين بن بيضاء (قالمة)، جاء فيه أن الأشغال قد انطلقت به سنة 2014، حيث يتربع على 15 هكتارا ويضم 136 مربعا لعرض السلع ويتوفر على كافة المرافق اللازمة للنشاط منها غرفة تبريد وقاعة عرض وفضاء لتعليب الخضر والفواكه زيادة على مقرات لفروع بنكية وشركات تأمين ومصالح الدرك الوطني وكذا مرافق أخرى خدماتية للإطعام والإيواء.
وتضمن العرض كذلك أن سعة عبور المنتجات تقدر نظريا ب 480 ألف طن سنويا كما يصل عدد المتعاملين يوميا إلى 5500 متعامل وتدفق 3 آلاف مركبة يوميا، حيث سيتم استغلال الفضاءات المفتوحة للسوق مستقبلا لإنشاء سوق أسبوعية للسيارات المستعملة وسوق مماثلة للمواشي.
بعد ذلك، عاين الوزير ببلدية وادي فراغه وحدة لصناعة الدهون تندرج في إطار الاستثمار الخاص، انطلقت في النشاط سنة 2010 بقدرة إنتاج تصل إلى 18 ألف طن سنويا وتشغل 45 عاملا دائما، إضافة إلى مساهمتها في تصدير كميات معتبرة من المنتوج إلى عدة دول وهو ما ثمنه السيد زيتوني في تصريح له بعين المكان، معتبرا اعتماد هذه الوحدة على 90 بالمائة من المواد الأولية المحلية وكذا مساهمتها في التصدير ”يجعلها نموذجا للمؤسسات الناجحة”.
واختتم زيتوني زيارته للولاية بمعاينة المخبر الولائي لمراقبة الجودة وقمع الغش الذي تم استلامه في فبراير المنصرم لكنه لم يدخل حيز الخدمة بسبب غياب التجهيزات والطاقم العامل به
