الجزائر- أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية, السيد جوزيب بوريل, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الجزائر تعد شريكا موثوقا و فاعلا محوريا في مكافحة الإرهاب, معلنا في ذات السياق أن الجزائر و الاتحاد الأوروبي اتفقا على بعث الحوار رفيع المستوى في مجال الأمن.
و صرح بوريل, عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, انه “من المهم القول بأننا اتفقنا على بعث حوارنا رفيع المستوى في مجال الأمن و أن أولى الاجتماعات ستعقد قبل نهاية السنة الجارية”.
و أضاف قائلا, أن “ذلك يدل على أن الجزائر تعد شريكا موثوقا و فاعلا محوريا في مكافحة الإرهاب, ضمن جوارنا المشترك”, مشيرا إلى أن “للجزائر تاريخ طويل في مكافحة الإرهاب”.
كما أوضح بوريل, “اننا نريد تطوير رؤية شاملة و إستراتيجية” في مجال مكافحة الإرهاب, داعيا الى “التنسيق و الدعم المتبادل للأعمال الأمنية و توحيد جهودنا من أجل تعزيز الاستقرار على مستوى محيطنا و جوارنا المشترك, سيما في الساحل”.
و اضاف المسؤول الأوروبي يقول: “كما لاحظتم, فان المواضيع كثيرة لتعميق شراكتنا و أن لدينا الإرادة لذلك”, داعيا الجزائر للانضمام إلى الجهود المبذولة من اجل التوصل إلى حل للازمة الأوكرانية.
تعزيز التعاون في مكافحة الفساد و تبييض الأموال
من جانب آخر, أشار بوريل الى ان مكافحة الفساد و تبييض الاموال يشكلان “أولوية هامة سواء بالنسبة للاتحاد الاوروبي او للجزائر”, مؤكدا انه تحادث (مع الرئيس تبون) حول مواضيع “الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة” و كذا “التحويلات المالية غير المشروعة”، و أضاف “انني على قناعة تامة بضرورة تعزيز تعاوننا في هذه المجالات مع الحكومة الجزائرية”.
اما على المستوى الاقتصادي, فقد اوضح ان الجزائر و الاتحاد الاوروبي تربطهما شراكة “جيدة” سيما في قطاع الطاقة, مضيفا ان “90 % من صادرات الغاز الجزائري تذهب نحو اوروبا التي تعتبر الجزائر شريكا موثوقا لكونها كانت الى جانب اوروبا في الأوقات الصعبة”.
و تابع قوله “اننا نامل في تطوير هذه العلاقة مع الجزائر و نتطلع نحو المستقبل مع تفضيل الاستثمارات الاوروبية في قطاع الطاقات المتجددة”, مشيرا الى ان للجزائر “مستقبل واعد” لكونها تتوفر على “امكانيات كبيرة” في مجال الطاقات المتجددة.
و تابع بوريل قوله, انه “اكثر من نصف التجارة الخارجية الجزائرية تتم مع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي, أي 56 % من الصادرات و 43 % من الواردات”, معتبرا في هذا الصدد, انه بإمكان الجانبين “تحقيق ما هو افضل”، و في الأخير نوه بوريل بانتخاب الجزائر في مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة الذي وصفه بالمؤسسة “الجد هامة”.
