واصلت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة جلسات الاستماع التي تعقدها برئاسة لعبيد لحسن، رئيس اللجنة، حيث اجتمعت، اليوم الخميس 23 فبراير 2022 بالأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين السيد ديلمي عبد اللطيف، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد محمد يزيد حمبلي.
أكد رئيس اللجنة، في مستهل الأشغال، أهمية هذا القطاع الاستراتيجي الذي تعتمد عليه الدولة كبديل اقتصادي كفيل بتحقيق الثروة خارج قطاع المحروقات، كما شدد على ضرورة إيلائه كل العناية لدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات الزراعية وذلك بما يقلص فاتورة الاستيراد ويضمن الأمن الغذائي للجزائريين.
أكد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، من جهته، أن أكبر مشكل يعاني منه الفلاحون هو العقار الفلاحي الذي يساعد على استقرار الفلاح، وعلى أساس ذلك ناشد الأمين العام السلطات بضرورة تسوية مشكل العقار وإعادة النظر في قانون الامتياز الفلاحي.
في نفس السياق، تساءل الأمين العام عن سبب وضع العراقيل أمام شراء حق الامتياز والاستثمار في الفلاحة، ودعا إلى عقد ندوة وطنية يحضرها جميع الشركاء والخبراء من أجل إيجاد حل لهذا المشكل مقترحا في نفس الوقت إنشاء بنك عقاري.
وانتقد السيد ديلمي بشدة الضريبة التي فرضت على الفلاحين، متسائلا كيف تفرض ضرائب على الفلاحين في هذه الظروف التي تتسم بظهور بوادر الجفاف فضلا عن مخلفات جائحة الكوفيد التي زادها غلاء الأسمدة والأعلاف صعوبة.
دعا ذات المسؤول السلطات إلى الضرورة التسهيل في منح رخص حفر الآبار لمواجهة خطر الجفاف الذي بدأ تلوح مخاطره في الأفق.
ومن جهته أشار رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي في مستهل تدخله إلى أن الغرفة هي رفيق الفلاح، وأكد أنه الجزائر مجبرة على تطوير قطاع الفلاحة لضمان الأمن الغذائي والخروج من التبعية الاقتصادية في المواد الاستراتيجية، وأكد أن هذا الأمر يتطلب أولا تفرغ الفلاحين لخدمة الأراضي وتربية المواشي.
أوضح رئيس الغرفة أن العديد من الفلاحين لا يزالون يشتكون من البيروقراطية في مجال الانتقال من عقود الانتفاع إلى عقود الامتياز، وأضاف بأن الغرفة تنتظر تفعيل بعض النصوص في مجال الشراكة والتنازل عن حق الامتياز داعيا في نفس السياق إلى إضفاء مزيد من الشفافية على عملية توزيع الأراضي، لا سيما بالنسبة للاستثمارات الكبرى. كما حث على ضرورة إشراك البنوك في عملية الاستثمار الفلاحي.
ومن جهتهم أعرب أعضاء لجنة الفلاحة عن تفهمهم لانشغالات القطاع، حيث عبروا عن ثقتهم في قدرة الفلاحين في رفع تحدي توفير قوت الجزائريين، وضمان الأمن والغذائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي.
عبر بعض أعضاء اللجنة عن ثقتهم الكاملة بإمكانية مراجعة فرض الضريبة على الفلاحين الواردة في قانون المالية 2022، كما دعوا إلى فسح المجال للفلاحين الحقيقين لتمثيلهم بشكل أكبر داخل مختلف الهياكل المسيرة للقطاع.
