أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن أشغال انجاز خط السكك الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست ستنطلق خلال السنة الجارية 2025.
وفي ندوة صحفية عقدها على هامش لقاء مدراء الاشغال العمومية لولايات البلاد وإطارات القطاع الذي ترأسه تحت شعار “تقييم وآفاق, من أجل منشآت قاعدية أنجع”, أوضح السيد رخروخ أن “مشروع هذا الخط الرابط بين الولايات الشمالية والجنوبية والذي يوليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أهمية قصوى, سينطلق في السنة الجارية”.
وأضاف في هذا الشأن أن البداية ستكون مع المقطع الرابط بين بوغزول وقصر البخاري “في الايام المقبلة”, فيما ستنطلق الاشغال على مستوى المقاطع الأخرى خلال السنة الجارية, مشيرا إلى الاهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع لاسيما مع تركز عدد هام من الاستثمارات في الولايات الجنوبية منها تلك المتعلقة بقطاع الزراعة في المنيعة وأدرار.
وحول تقدم أشغال الخطوط المنجمية, أكد الوزير أنهما يعرفان وتيرة انجاز”متسارعة”, حيث ينتظر أن يتم تسليم الخط الرابط بين منجم غارا جبيلات (تندوف) وبشار “قبل المدة التعاقدية” و”من المحتمل أن يتم ذلك في السنة الجارية”, بينما ينتظر تسليم الخط الخاص بمركب الفوسفات شرق البلاد, في السداسي الأول لسنة 2027, أي في الآجال المتفق عليها.
وفي رده على سؤال حول مشروع توسعة ميناء جن جن (ولاية جيجل), كشف السيد رخروخ أنه جرى إلى الان تسليم 27 كلم على أن يتم استلام بعض المقاطع خلال السنة الجارية وأخرى في 2026.
وبخصوص المشاريع الطرقية, أكد الوزير أن العمل جار على إنجاز برنامج هام لمنافذ الطريق السيار, منها منفذ باتنة الذي ستنتهي الاشغال به نهاية السداسي الأول 2025, في حين ستتم اعادة الانطلاق في انجاز منفذ قالمة خلال السنة الجارية مع برمجة مشاريع أخرى في 2026.
ولدى ترأسه لأشغال اللقاء, ألقى السيد رخروخ كلمة أسدى من خلالها جملة من التوجيهات والتعليمات بغية تحسين تنفيذ برامج القطاع وترقية الخدمة العمومية, لاسيما ما يتعلق بتسيير المشاريع.
وفي هذا الإطار, شدد على ضرورة “إيلاء الأهمية القصوى لإعداد دفاتر الشروط بالشكل الذي يضمن التحديد المسبق والدقيق لاحتياجات صاحب المشروع الواجب تلبيتها, وبالتالي السماح لجميع أصحاب العروض المحتملين بالاستجابة لطلب العروض بشكل ملائم”.
كما أكد على أهمية الحرص على اكتمال المشاريع “باحترام مختلف مراحل الدراسات قبل تسجيلها” وهذا من أجل ضمان الدقة في التقديرات الإدارية وبالتالي تفادي اللجوء إلى عمليات إعادة تقييم تراخيص البرامج.
وألح كذلك على وجوب منح الاهتمام المطلوب لمراقبة نوعية الأشغال أثناء جميع مراحل تجسيد المشروع, والحرص على تسليمها في الآجال التعاقدية والعمل على تسييرها بكفاءة عالية وبأعلى معايير الجودة, بالإضافة الى احترام أسس الصرامة والشفافية وترشيد النفقات العمومية.
وفي ذات السياق, لفت الى ايلاء أهمية “بالغة” لاعتماد معايير وحلول هندسية مبتكرة لضمان ديمومة المنشآت في الولايات الجنوبية نظرا لخصوصياتها المناخية من خلال استخدام التقنيات تتماشى مع الطبيعة البيئية الصعبة مما يتطلب اختيار تقنيات ومواد دقيقة مقاومة لدرجة الحرارة العالية وزحف الرمال.
وبشأن مشاريع ازدواجية الطرقات, دعا إلى انجازها وفق مقاربة تتضمن معايير مضبوطة تتضمن الأهمية الاستراتيجية للمحور المعني بالازدواجية في الشبكة الوطنية, مستوى الكثافة المرورية ونسبة الوزن الثقيل.
ويعمل القطاع -يضيف الوزير- يعمل على “اعداد دراسة شاملة واستشرافية لتحديد محاور الطرقات المعنية بالازدواجية على المستوى الوطني مع ضبط برنامج لإنجازها حسب ترتيب الأولويات والمعايير التقنية المحددة في هذا الشأن”
