أكد مديرة الانتاج و التطوير الصناعي و ترقية البحث والتصدير في وزارة الصناعة الصيدلانية نادية بوعبدالله، ،أن تطبيق الممارسات الحسنة في التصنيع الذي سيوضع بموجب مرسوم تنفيذي جديد من شانه أن يرفع من جودة الادوية المنتجة في الجزائر الى مستوى المعايير الدولية و يسهل اعتمادها من طرف الهيئات المختصة في العالم ناهيك عن زيادة قابلية تصديرها.
و سيتم ارفاق المرسوم الذي “سيجبر” منتجي الأدوية الجزائريين على احترام المقاييس الجزائرية المستمدة من الممارسات الحسنة في التصنيع المطبقة على المستوى العالمي، بدليل يحوي أكثر من 275 صفحة سيتم المصادقة عليه في مجلس الحكومة.
و تهدف هذه الخطوة حسب الدكتورة نادية بوعبدالله، الى “انتاج أدوية ذات جودة من خلال ادخال مقاييس الممارسات الحسنة في التصنيع”.
و أوضحت السيدة بوعبد الله ان “تبني اطار تنظيمي لتسيير القطاع الصيدلاني اضافة الى ابرام اتفاقات الاعتراف المتبادل للمفتشيات في مجال الممارسات الحسنة في التصنيع سيسمح في ظل “العولمة” باقامة تعاون وثيق مع الشركاء الهامين في مجال التصدير و في مشاريع تحديد مواقع الانتاج للمخابر العالمية”.
و ابرزت المسؤولة في هذا السياق أن الممارسات الحسنة لتصنيع الادوية جاء لاستكمال كل النصوص التنظيمية التي اصدرتها الوزارة بغية ضمان جودة و نجاعة المنتجات الصيدلانية المصنعة و المستعملة في الجزائر.
كما ستسمح للجزائر “بالرقي” الى مستوى المقاييس العالمية المطبقة من طرف المخابر الكبرى لا سيما ادارة الدواء و الغذاء في الولايات المتحدة الامريكية و الوكالة الأوروبية للأدوية و المجلس الدولي للشروط التقنية لتسجيل الأدوية ذات الاستعمال البشري.
و ترى السيدة بوعبد الله ان “الممارسات الحسنة الجزائرية مستلهمة من آخر نسخة للممارسات الدولية و هو ما يعطي صورة واضحة المعالم عن سياسة تصنيع الأدوية في الجزائر لا سيما في مجال الجودة”.
و وصفت المسؤولة الممارسات الحسنة ب”دفتر شروط” للاستثمار في تصنيع الأدوية و الذي يشمل خطوطا عريضة للتوجيه نحو ما يجب فعله طوال دورة صلاحية الدواء”.
الممارسات الحسنة في التصنيع
و اضافت بوعيد الله ان الممارسات الحسنة في التصنيع ستكون بمثابة “حاجز” امام الممارسات السيئة و تسويق ادوية مقلدة و التي ستصبح من الان، تستجيب للمعايير الجزائرية من حيث النوعية.
كما تشكل هذه الممارسات الحسنة في التصنيع “مرجعا” يسمح “بمناغمة” انظمة التفتيش بفضل سلم “منبثق” عن نصوص الممارسات الحسنة التي ستصدر “قريبا”، من اجل اعلام المنتجين بالمعايير التي سيتم اخذها بعين الاعتبار.
واضاف السيدة بوعبد الله ان أي اخلال بقواعد الممارسات الحسنة في التصنيع المشار اليها في النص التنظيمي سيعرض المخالفين الى “عقوبات يمكن ان تؤدي الى سحب الاعتماد”.
كما اشار الى ان اصدار هذا السلم سيسمح للجزائر بالترشح للانضمام للشبكة الدولية لتفتيش المنتجات الصيدلانية و “ضمان اعتراف دولي لهؤلاء المفتشين”.
و تابعت ذات الاطار، انه بعد اصدار هذا النص ستكون الجزائر قادرة على تسليم شهادات الممارسات الحسنة في التصنيع، التي تمثل “ضمانا للسلطة” حول احترام ممارسات التصنيع من قبل المؤسسة الصيدلانية و ان هذه الوثيقة ضرورية عند التصدير على غرار شهادة المنتوج الصيدلاني الذي تسلمه الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.
و اضافت الدكتورة بوعبد الله ان هذا الاطار التنظيمي الجديد، المسير للممارسات الحسنة في التصنيع سيشكل “جلسة” خلال اعداد الاعترافات المتبادلة بين سلطات ضبط البلدان التي تنوي الجزائر القيام بمبادلات معها.
و قد سبق خلال اجتماع للحكومة جرى في 9 فبراير الجاري، ان تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة في التصنيع للمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
في هذا الصدد اوضحت مصالح الوزير الاول ان مشروع هذا النص “يحدد القواعد و الشروط الواجب احترامها من قبل المؤسسات الصيدلانية بهدف انشاء نظام لتسيير النوعية يضمن تصنيع المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري، حسب المعايير و المقاييس الدولية”.
