استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، السيد رونالد لامولا وزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، والوفد المرافق له.
حضر اللقاء السادة، لوناس مقرمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وعلي عشوي سفير الجزائر بجنوب إفريقيا.
لامولا: نعمل على توسيع المبادلات التجارية بين الجزائر وجنوب إفريقيا لتشمل مختلف المجالات
أكد وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، ارونالد لامولا، اليوم على أهمية توسيع المبادلات التجارية بين الجزائر وبلاده لتشمل مختلف المجالات، مع الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وفي تصريح صحفي عقب استقباله، والوفد المرافق له، من قبل رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، أوضح لامولا أنه نقل إلى رئيس الجمهورية تحيات رئيس جنوب إفريقيا،سيريل رامافوزا، مؤكدًا حرص بلاده على “مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين”.
استعراض التقدم المحرز في مسار التعاون
ولفت الوزير الجنوب إفريقي إلى أن لقاءه برئيس الجمهورية، والذي يأتي في ختام اجتماع التقييم المرحلي للدورة السابعة للجنة الثنائية المشتركة بين الجزائر وجنوب إفريقيا، شكل فرصة لاستعراض التقدم المحرز في مسار علاقات التعاون بين البلدين، والسعي إلى “توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل العديد من المجالات الاقتصادية، على غرار الكهرباء والغاز، والصناعة الصيدلانية، والزراعة، وكذا البحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.
وأشار، في سياق ذي صلة، إلى أن رئيس الجمهورية حمله نقل تحياته إلى الرئيس سيريل رامافوزا وتمنياته بالتوفيق في المساعي الرامية إلى “تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والمجالات الأخرى التي من شأنها أن تتيح لهاتين القوتين الاقتصاديتين العمل معًا بشكل وثيق ومتكامل”.
آفاق مستقبلية واعدة
وحول الآفاق المستقبلية للتعاون الثنائي بين البلدين، أكد وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا “ضرورة تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية بين البلدين وتوسيعها لتشمل العديد من المجالات”.
ويأتي هذا التصريح في إطار الديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الجنوب إفريقية، والتي توجت مؤخرًا بالاجتماع الوزاري المخصص لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون، المنعقدة بالجزائر في ديسمبر 2024، والذي أسفر عن بيان مشترك أكد على الانتقال من مرحلة إرساء الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون إلى **مرحلة تنفيذ مشاريع ملموسة** في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والمناجم والصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
