ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و مدير التنظيم و الشؤون القانونية و الصفقات وكذا المدراء المركزيين.
خصص هذا الاجتماع لدراسة مدى تنفيذ إلتزامات القطاع في الجانب القانوني و التنظيمي المتعلق بمجال النقل ضمن مخطط عمل الحكومة، من خلال تقييم ما تم إنجازه إلى غاية اليوم.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات تمحورت حول الإسراع في تقديم مختلف النصوص القانونية و التنظيمية التي تدخل في إطار إلتزامات القطاع ضمن مخطط عمل الحكومة، وكذا إعادة النظر في القوانين والتنظيمات التي عرفت بعض العراقيل و القيود عند التطبيق وتعديلها في أقرب الآجال.
كما أكد الوزير، على ضرورة المبادرة بمقترحات قانونية ناجعة، تهدف إلى رفع العراقيل المتعلقة ببعض النشاطات الحيوية، وتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين قصد تشجيع الإستثمار في القطاع، مع مراعاة تطابق هذه القوانين و التنظيمات مع المعايير و الإتفاقيات الدولية.