أشرف وزير المالية، السيد لعزيز فايد، اليوم 04 ديسمبر 2024، بمقر وزارة المالية، على مراسم توزيع الاغلفة المالية بعنوان السنة المالية 2024 مصحوبة بمقررات تبليغ الاعتمادات المالية لنفقات الاستثمار للسنة المالية 2024.
شهد هذا اللقاء مشاركة كل من السيد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة و السيد رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني و كذلك السيدات و السادة الأمناء العامون لكل القطاعات كما كان من بين الحضور عدد من الإطارات السامية لقطاع المالية.
اكد الوزير، خلال هذا اللقاء، ان هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من التزام الوزارة بتكريس المبادئ الفعلية للحوكمة المثالية وتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية و ان سنة 2024 تُعتبر سنة مواصلة الإصلاحات على مستوى الدولة الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالشفافية وتعزيز التسيير المبني على النتائج وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
ففي كلمته الافتتاحية، أوضح السيد الوزير أن دائرته الوزارية تعمل جاهدة من أجل نجاح الإصلاح الميزاني وترسيخ مبادئ المالية العمومية المنصوص عليها في القوانين المعدلة، مما سيساهم في إرساء أسس النمو المستدام في الاقتصاد الوطني.
إلى جانب ذلك، صرح ان وزارة المالية تتجه نحو تعزيز الحوكمة وتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، وقد شهدت سنة 2023 العديد من الإنجازات في هذا السياق. من بين هذه الإنجازات، دخول أحكام القانون العضوي المعدل حيز التنفيذ، وإصدار قانون جديد يخص قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
كما اضاف السيد الوزير ان وزارة المالية تُعكف أيضًا على مشاريع قوانين قيد الدراسة والمصادقة التي ستدعم الترسانة القانونية لقطاع المالية ستسهم في مرافقة الديناميكية الاقتصادية الحالية بفعالية، مثل مشروع قانون التأمينات ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
هذه الإنجازات تأتي في إطار جهود الوزارة في دعم الرقمنة الشاملة وتعزيز الشفافية في المعاملات والصفقات. وقد تم تنفيذ مشاريع ومبادرات عدة لتحقيق ذلك.
ففي السياق ذاته، أكد السيد الوزير على مواصلة جهود الوزارة في تعزيز البنى التحتية الرقمية لاسيما من خلال إطلاق مشروع “المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني” والدعوة لتنظيم حملات توعوية مستمرة لنشر ثقافة التربية المالية في مختلف مستويات التعليم العالي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تجسيد مُبادرة التحول الرقمي لجهاز الجمارك وافتتاح مركز البيانات لوزارة المالية، مما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويسهم في محاربة البيروقراطية والغش بكل أشكاله.
وفي إطار رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، صرح السيد الوزير ان وزارة المالية تعمل على إنشاء منصة إلكترونية خاصة بإبرام الصفقات العمومية، بهدف نشر الدعوات للمنافسة وتبادل المعلومات المتعلقة بها بشكل فعّال وشفاف.
كما شدد على التزام الوزارة بتعزيز المفاهيم المالية والميزانياتية في كافة أرجاء الوطن، من خلال الجهود المستمرة في التكوين والتواصل الميداني مع مختلف الأطراف المعنية في تنفيذ ميزانية الدولة وتقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات.
كما قدم الوزير عرض لأهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024 حيث أشار إلى أن هذا القانون يأتي في إطار يتسم بالاستقرار الاقتصادي وتحقيق فوائض في ميزان المدفوعات، مع التركيز على دعم النمو والتنويع الاقتصادي للحفاظ على قدرة الشراء والعدالة الاجتماعية.
إن هذه الإنجازات تُشير إلى التزام الوزارة بتحقيق النمو والتطور الاقتصادي المستدام، والحفاظ على استقرار الأوضاع المالية لصالح مواطنين وتعزيز البيئة الاقتصادية بشكل عام.
