،افتتح لعزيز فايد، وزير المالية، اليوم ، فعليات الدورة الأولى من سلسلة الندوات الموضوعاتية الموسومة بـ «جلسات الخزينة»، والتي نظمت بمبادرة من المديرية العامة للخزينة والمحاسبة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحوار الاقتصادي المستنير، والمساهمة في صياغة حلول ملموسة لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تواجهها الجزائر. و حضر هذا اللقاء كل من وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، السيد كريم بيبي تريكي و وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، السيد ياسين المهدي وليد و محافظ بنك الجزائر، السيد صلاح الدين طالب. كما شارك في هذه “الجلسة” رؤساء المؤسسات والهيئات العمومية في الدولة و كل الجهات الفاعلة والشركاء الاقتصاديين العموميين المعنيين بالنمو الاقتصادي الشامل، لا سيما القطاع المالي.
افتُتحت هذه الجلسة الأولى التي عُقدت بمقر الوزارة، بموضوع «المساءلة والنجاعة من أجل النمو الاقتصادي الشامل: أي دور للمؤسسات الناشئة؟»، حيث تم التطرق إلى الأهمية البالغة لتعزيز المساءلة والشفافية في ظل التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني. وأكد السيد الوزير في كلمته الافتتاحية على ضرورة استحداث قنوات للتواصل من أجل تبادل الخبرات، وتوظيفها في إطار مقاربة استراتيجية شاملة تستعرض أفضل التجارب والممارسات، مع التأكيد على أهمية التشاور والحوار، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية. وأشار السيد وزير المالية إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقت حاسم للاقتصاد الوطني، حيث تواجه الجزائر تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت الحكومة في تنفيذها.
كما أكد الوزير على أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز المساءلة والنجاعة كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة يتطلب التزاماً قوياً بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة. وتابع قائلاً: “إن القرارات التي نتخذها اليوم سيكون لها تأثير طويل الأمد على الأجيال القادمة، مما يستدعي منا جميعاً التزاماً أكبر بتبني مقاربات قائمة على المساءلة والكفاءة.”
واستعرض الوزير أيضاً الإنجازات المحققة في هذا المجال، مؤكداً على أهمية استثمار هذه النجاحات لمواصلة الجهود نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة. وأشار إلى أن الحكومة، من خلال مخطط عملها المستند إلى التزامات السيد رئيس الجمهورية، قد وضعت محوراً خاصاً يتعلق بأخلقة الحياة العامة، يتضمن تعزيز المساءلة والشفافية في إدارة الشؤون العامة.
وفي ختام كلمته، شدد فايد على أهمية مثل هذه المبادرات في رفع المستوى الفكري والاقتصادي للإطارات الحكومية، من خلال الاستفادة من خبرات وتوجيهات الخبراء المشاركين في هذه الندوات. وأعرب عن أمله في أن تسهم النقاشات التي ستجري خلال الجلسات المقبلة في تطوير أفكار جديدة ومبتكرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر. و من جهته، ذكَر المدير العام للخزينة والمحاسبة، السيد حاج محمد سبع، بالجهود التي بذلتها وزارة المالية من خلال الخزينة العمومية، لتنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، مع ضمان الإدارة السليمة للمال العام، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في تسيير المالية العمومية والدعوة إلى رفع الكفاءة من أجل اقتصاد وطني أكثر كفاءة وشمولا واستدامة للجميع، ومناخ للأعمال يحفز على الاستثمار وخلق الثروة.
وتناولت المداخلة الأولى من تنشيط البروفيسور سيد علي بوكرامي، مدرس جامعي ومحاضر ومؤلف في مجالات الاقتصاد، «الأخلاق والمساءلة»، حيث أشار السيد بوكرامي إلى أن الأخلاق مفهوم لا يمكن قياسه ولكن يمكن أن يقترن بالمساءلة وقياس الأثر على تسيير الشؤون العمومية. وشدد أيضا على دور الشفافية والمساءلة في تحسين الأداء الإداري والتنمية الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، وضع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد ياسين وليد المهدي النظام البيئي للمؤسسات الناشئة في سياق الأداء والمساءلة، وسلط الضوء على أهمية قياس تأثيره على المجتمع والاقتصاد والبحث. حيث تؤدي السياسة الطوعية للدولة الداعمة والمرافقة لتوسع هذا النظام إلى الحاجة اليوم إلى قياس تأثيره على الاقتصاد من خلال تفعيل المساءلة بروح الشفافية.
كما شهد هذا اللقاء، تبادل التجارب وتحليلات بين المشاركين كما تطرقوا الى أفضل الممارسات، فضلاً عن الآفاق حول الروابط الوثيقة بين المساءلة والأخلاق والنجاعة والنمو الاقتصادي الشامل. وسمحت المناقشات بتحديد التحديات الاقتصادية الوطنية والدولية الرئيسية التي تواجه الأعوان الاقتصاديين المحليين، وإيجاد أرضيات لحلول ملموسة من أجل النمو المستدام والشامل.
