عقدت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم ، جلسة عمل برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة، بحضور السيد إبراهيم جمال كسالي وزير المالية ، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم و دراسة قانون المالية لسنة 2023.
قدّم الوزير عرضا مستفيضا حول الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث ذكّر في البداية أن توقعات الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع هذا القانون والتقديرات لسنتي 2024-2025، أعدّت في سياق دولي وإقليمي، يتسم بالشكوك المرتبطة بتطور النزاع الأوكراني الروسي، والضغوط التضخمية الملحوظة في معظم اقتصاديات دول العالم، فضلا عن الاضطرابات في سلاسل التموين العالمية.
وأضاف أنه ولمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن هذه الأحداث، شرعت الدولة في تنفيذ إجراءات عاجلة في عام 2022، للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتحسينها من خلال المراجعة التصاعدية للأجور، واستحداث منحة البطالة، من جهة، وتعزيز برنامج الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل والمستدام من جهة أخرى.
ففيما يخص ميزانية الدولة لسنة 2023، أوضح أن إيرادات الميزانية ستصل في سنة 2023 إلى 7901,9 مليار دج بزيادة قدرها 5,1 % مقارنة بالإيرادات المتوقعة في قانون المالية التكميلي لعام 2022، في حين ستصل النفقات إلى 13786,8 مليار دج موزعة إلى 9767,6مليار دج كنفقات التسيير و4019,3 مليار دج كنفقات التجهيز.
وفي الختام، عرض التدابير التشريعية المتعلقة لاسيما بتشجيع ودعم الاستثمار، وموائمة وتبسيط الإجراءات الجبائية، وتعبئة الموارد إضافة إلى تشجيع النشاطات التضامنية والشمول المالي والجبائي، ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتدابير مختلفة.
