في إطار التزامات وزارة المالية بتعزيز الشفافية وتطوير النظام المالي العمومي، أشرف وزير المالية، السيد لعزيز فايد، اليوم الاثنين 06 جانفي 2025، على مراسم تبليغ الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية لسنة 2025، في حفل رسمي بمقر الوزارة، بحضور السيد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والسيد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الامة، والسادة الأمناء العامين لمختلف الدوائر الوزارية والمديرين العامين ومسؤولي الوظيفة المالية، إضافة إلى إطارات وموظفي الوزارة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب السيد الوزير بالحضور وأعرب عن اعتزازه بتجديد اللقاء معهم في بداية كل سنة، وهو الموعد السنوي المخصص لتسليم الأظرفة المالية ومقررات الاعتمادات لنفقات الاستثمار، تماشياً مع أحكام قانون المالية لسنة 2025.
أكد السيد فايد على أهمية هذا اللقاء كفرصة لاستعراض الجهود المبذولة في إطار إصلاح المالية العمومية ورقمنة الإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز الديناميكية الاقتصادية الوطنية ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين. كما أشار إلى أن سنة 2025 تمثل مرحلة مفصلية، تتزامن مع انطلاقة جديدة للأداء الاقتصادي وتوسيع وتنويع الإيرادات الوطنية مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.
✅وشدد السيد الوزير على أن إصلاح المالية العمومية مشروع وطني شامل يتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين من مؤسسات حكومية وهيئات اقتصادية، مؤكداً أن الأرقام المدرجة في الاعتمادات ليست مجرد بيانات، بل هي التزام بتحقيق الأهداف التنموية واستثمار في مستقبل مشترك، يهدف إلى مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة.
✅كما صرح السيد الوزير بان قانون المالية لسنة 2025 يمثل خطوة جادة نحو تحقيق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة و تحسين مستوى معيشة المواطنين، اذ تم إعداد هذا القانون بناء على توقعات اقتصادية محكمة.
✅و قد تضمن هذا القانون عدة تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث يعتبر التزام اتخذته الدولة لكبح ارتفاع الأسعار و دعم استقرار السوق المحلي، خاصة للفئات الأكثر تضررا من الضغوط الاقتصادية.
وأضاف انه لم تفرض أي ضرائب جديدة على المواطن، بل ولتسهيل المعاملات و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تم في ظل هذا القانون اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني ، مضيفا بان هذا التوجه يمثل خطوة نوعية نحو الحداثة، ما يعكس رؤية الدولة الطموحة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
وأردف قائلا انه في خطوة لدعم الشباب وأصحاب المشاريع المبتكرة، شمل القانون إعفاءات من حقوق التسجيل على العقود المتعلقة بتأسيس الشركات واقتناء العقارات اللازمة للنشاطات الصناعية، ما يعكس إرادة الدولة في مرافقة هذه الفئة ودعمها كقوة محركة للاقتصاد.
وفي ختام كلمته، دعا السيد الوزير جميع الفاعلين والمسؤولين إلى العمل بروح المسؤولية والمساءلة، وتفعيل منطق النجاعة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي مشرق للجزائر.
