أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، بمعية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، بمقر وزارة المالية، على حفل انطلاق برنامج تحدي الابتكار المفتوح في التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التأمينية 2024. وذلك بحضور المدراء العامين لوزارة المالية وبعض رواد المؤسسات الناشئة الناشطة في المجال المالي والتجارة الإلكترونية.
في مستهل كلمته أثنى السيد الوزير على هذه المبادرة وهذا البرنامج والذي وصفه بالطموح، والذي تناول خمسة مواضيع رئيسية، تمثلت في الشمول والتعليم المالي، الدفع الالكتروني ومقدمي خدمات الدفع بالإضافة إلى أمن وحماية البيانات والتكنولوجيا التأمينية، ناهيك عن التمويل والاستثمار المستدام.
وفي هذا الإطار، أكد فايد أن هذا البرنامج يعتبر حلقة وصل بين جميع الفاعلين في القطاع المالي في الجزائر والشركات الناشئة بهدف تحديد وتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات البنوك وشركات التأمين.
كما نوه وزير المالية إلى ضرورة اغتنام فرصة الاستفادة من منافع التكنولوجيا المالية والتأمينية ودورها في تعزيز أداء هذين القطاعين الهامين. بهدف تعزيز الشمول المالي بفضل تقنياتها الرقمية و اعتمادها على خدمة الهاتف المحمول، مما سيكون له أثر على تخفيض التكاليف، و توسع في تقديم الخدمات المالية و المصرفية و التأمينية بشفافية و كفاءة ؛ و كذلك زيادة انتشار الدفع الالكتروني و تحسين نمو الخدمات المالية و التأمينية بالإضافة إلى تخفيض تكاليف المعاملات و توفير خدمات بشكل أسرع ؛ مما سيسهم بصورة أكبر في تغير النمط التقليدي للخدمات المصرفية و المالية و التأمينية، كما يعد ذلك فرصة للبنوك و شركات التأمين لتطوير أنشطتها و خدماتها المالية الرقمية مما يساعدها على التوسع في تقديمها، و تحسين فرص الاستفادة منها، و تعزيز الاحتفاظ بعملائها، الأمر الذي يؤدي إلى تنامي المنافسة و تحسين أدائها، و هو ما سينعكس ايجابا على نمو و تطور أداء القطاع بشكل سريع و فعال بجعله أكثر كفاءة في تحقيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي المستدام.
تجدر الاشارة أن التكنولوجيا المالية والتأمينية تعتبر بمثابة أداة داعمة للنمو الاقتصادي بفضل الخدمات المتنوعة التي تقدمها لقطاعات البنوك والتأمينات والقطاع المالي بشكل عام.
وأردف الوزير قائلا أن توسيع الشمول المالي يعد من بين المحاور المسطرة في برنامج عمل الحكومة، ويعتبر من الأولويات في خريطة طريق القطاع المالي وتندرج التدابير المقررة في هذا الشأن في إطار خريطة طريق شاملة بمشاركة كل الفاعلين في ميدان أنظمة الدفع والمتدخلين في المعاملات الاقتصادية والتجارية.
وفي سياق متصل، ذكر فايد أن العملية الشاملة الجارية لرقمنة القطاع المالي بكل مكوناته تهدف إلى تطهير المناخ الاقتصادي من البيروقراطية الحاضنة للفساد، حيث أن الرقمنة الشاملة للقطاع وسيلة لتوسيع الشمول المالي بخلق الظروف الملائمة لإدماج أكبر عدد من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في الدورة الاقتصادية الرسمية وتحقيق طموحاتنا في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أكد فايد عزم الوزارة على خلق وتعزيز الروابط وتفعيل الشراكة بين المؤسسات المالية والمؤسسات الناشئة والمتدخلين الفاعلين في ميدان الخدمات المالية، علاوة على الاسهام في الترويج للمواهب الجزائرية الشابة المبتكرة.
