استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، هذا الخميس، بأبيدجان (كوت ديفوار)، التجربة الجزائرية في مجابهة التحديات الجديدة على الصعيد الغذائي من أجل توفير المنتجات الأساسية في الأسواق، مثمنا تصنيف المؤشر العالمي للأمن الغذائي الجزائر في مصاف الدول المتقدمة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء هذا خلال مشاركة هني في أشغال اجتماع رفيع المستوى، في إطار السنة الإفريقية للتغذية، بحضور رؤساء الحكومات و الوزراء و الهيئات الأممية، يضيف نفس المصدر.
وفي كلمته خلال اللقاء، المنظم حول موضوع سنة 2022 للاتحاد الإفريقي تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية و الأمن الغذائي في القارة الإفريقية”، ذكر السيد هني بمؤشرات قطاع الفلاحة، الذي يعد اقتصاديا واجتماعيا بامتياز، يساهم اليوم في الجزائر، بأكثر 14،4 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني الخام، و يشغل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة أي ما يعادل 2،7 مليون عامل، يقول الوزير بحسب البيان.
كما بلغت تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية بالإنتاج المحلي نسبة 75 بالمائة، يؤكد الوزير، مشيرا إلى أن “الجزائر تحقق اكتفاء ذاتي في الكثير من الشعب الفلاحية”.
وفي هذا الصدد، ثمن الوزير تصنيف المؤشر العالمي للأمن الغذائي الجزائر في مصاف الدول المتقدمة من حيث الانتفاع والوفرة و النوعية والسلامة الصحية للأغذية، و كذلك للموارد الطبيعية والصمود، تضيف الوزارة.
وابرز السيد هني أيضا الدور المحوري الذي لعبه قطاع الفلاحة خلال الأزمة الصحية العالمية الأخيرة (كوفيد19)، وذلك بفضل صمود كل الفاعلين (المنتجين، الموالين، الصناعيين، المرأة الريفية) و المرافقة الفعلية للإدارة (التنظيم و الدعم التقني والمالي)، مما سمح للجزائر بضمان وفرة لكل المنتجات، لاسيما الأساسية منها (الحبوب، الحليب، الخضروات واللحوم البيضاء والحمراء) أثناء فترة الحجر الصحي، بالرغم من الإجراءات المقيدة على المستوى العالمي (غلق الحدود البرية والجوية والبحرية).
وفي إطار مجابهة التحديات الجديدة، على الصعيد الغذائي، من أجل توفير المنتجات الأساسية في الأسواق، استعرض الوزير تجربة الجزائر في هذا الشأن، حيث تم تنظيم عملية ولوج المهنيين إلى مستثمراتهم و اقتناء المدخلات الضرورية لأداء نشاطاتهم الفلاحية من خلال توفير كل المدخلات، من البذور إلى المواد الإستراتجية، مثل الحبوب و البقول الجافة، و كل المواد ذات الاستهلاك الواسع، و الأسمدة و الأدوية، بأسعار معقولة و مدعمة من طرف السلطات العمومية.
من جهة أخرى، يقول البيان، ذكّر هني بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر، نتيجة للسياسة الرشيدة التي أشرف عليها مباشرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مجال التنمية المستدامة و في مؤشرات التنمية البشرية، لاسيما فيما يخص مجالات الصحة و التعليم و الشغل و نسبة الربط بشبكات المياه و الكهرباء و الغاز.
كما ذكر الوزير بالإنجازات الكبرى المحققة من طرف الجزائر في مجال الهياكل القاعدية من خلال شبكة الطرق و الطرق السريعة، شبكة النقل بالسكك الحديدية و الموانئ و المطارات و السكن و غيرها من المجالات التي مكنت الجزائر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من طرف الأمم المتحدة قبل آجالها المحددة، يضيف البيان.
كما استعرض السيد هني تجربة الجزائر الرائدة في مجال مجابهة التحديات الكبرى للتغيرات المناخية و جائحة كوفيد-19 و ذلك “باعتراف من كل الحضور”، تقول الوزارة.
وعلى صعيد مجابهة اثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائي بصفة عامة والإنتاج الفلاحي بصفة خاصة، قامت الجزائر باتخاذ قرارات إستراتيجية للتأقلم مع هذه التغيرات و تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
ومن بين هذه القرارت ذكر الوزير بتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز استعمالها في جميع المجالات من بينها الزراعة (الري، تجفيف المنتجات، ربط المستثمرات بالطاقة البديلة).
يذكر أن هذا الاجتماع الهام، الذي تنظمه جمهورية كوت ديفوار و الاتحاد الإفريقي و بعض الشركاء، يهدف إلى متابعة دعوة الالتزام السياسي و المالي القوي من طرف البلدان الإفريقية في تنفيذ خارطة الطريق للأنشطة المتعلقة بموضوع سنة 2022 في سياق أزمة الغذاء العالمية التي تواجهها إفريقيا
