ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية ياسين وليد مهدي ، أمس، لقاءً وطنياً خُصص للتحضير لحملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2025-2026، بحضور مديري المصالح الفلاحية على المستوى الولائي، ومديري تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وممثلي المهنيين والإطارات المركزية للوزارة.
وشدد الوزير في كلمته الافتتاحية على “الطابع الاستراتيجي للقطاع الفلاحي” في ظل التحديات الراهنة، مذكراً بتحديات ندرة المياه، والتغيرات المناخية، والكثافة السكانية المتزايدة، والسياق الجيوسياسي العالمي. وأكد أن “العصرنة تمثل التحدي المركزي الذي يواجه القطاع اليوم”.
توجيهات استباقية لضمان نجاح الموسم
أصدر الوزير جملة من التوجيهات الهامة التي تستهدف تأمين نجاح الموسم الفلاحي المقبل، وشملت أبرز المحاور:
تأمين المستلزمات: التكفل بتوفير جميع الوسائل الضرورية للمنتجين، خاصة البذور، العتاد الفلاحي، والمدخلات مثل الأسمدة والمبيدات، مع تسهيل عمليات اقتنائها عبر التعاونيات.
عصرنة الممارسات: تكثيف الحملات الإرشادية لتوعية الفلاحين بضرورة احترام المسارات التقنية، واعتماد السقي التكميلي لرفع المردودية التي لا تزال “دون المستوى المطلوب”. كما دعا إلى “التوقف نهائياً عن استخدام طرق الري التقليدية” للحفاظ على الموارد المائية.
دعم المنتجين: مرافقة الفلاحين والمربين عن قرب، واعتماد مقاربة تشاركية مع ممثليهم للاستماع إلى انشغالاتهم ورفع العراقيل الإدارية. وشمل ذلك توجيه شكر خاص للمنتجين الذين حققوا إنتاجاً قياسياً من البطاطا فاق 1.7 مليون طن هذه السنة، مع التأكيد على متابعة توفير هذه المادة خلال فترات الفراغ.
الحوكمة والمتابعة: إلزام المدراء الولائيين بمعايير أداء دقيقة، والتحقق الصارم من البيانات، واحترام الآجال القانونية لتنفيذ البرامج، مع تعزيز دور المفتشية العامة للوزارة.
رقمنة القطاع: الإعلان عن إطلاق نظام معلوماتي وطني خلال الأسابيع المقبلة لضمان انسيابية تبادل البيانات واتخاذ القرارات بناء على معلومات دقيقة.
تسريع الإجراءات: تسوية ملف العقار الفلاحي، وتنظيم أبواب مفتوحة أسبوعية لاستقبال الفلاحين وحل مشاكلهم في آجال معقولة، وإدماج المربين غير النظاميين لتمكينهم من الدعم الرسمي.
التخطيط المستقبلي: الشروع في دراسة تقييم نجاعة السياسات الفلاحية منذ الاستقلال، والإعداد لندوة وطنية أواخر أكتوبر بمشاركة خبراء لوضع “تصور جديد” لمستقبل القطاع.
وتخلل اللقاء تقييم لتنفيذ البرامج القائمة، ومناقشة مستفيضة للملفات العاجلة، خاصة تلك المتعلقة برقمنة القطاع وعصرنة نظام المعلومات، حيث قدمت الإطارات والمهنيون مقترحاتهم العملية.
