وزير العمل يعرض مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب

أشار وزير العمل يوسف شرفة في عرضه إلى أن مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب يولي أهمية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين من أجل التوصل إلى حلول توافقية تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال آليات تضمن بقاء الإضرابات هي الملاذ الأخير، وذكر
شرفة أن المصالحة والوساطة والتحكيم تبقى هي حجر الزاوية الذي يقوم عليه هذا المشروع، وهذا علاوة ما يقترحه النص من اجتماعات دورية بين صاحب العمل والنقابة الأكثر تمثيلاً في الشركة، وأوضح أنه بدون المرور على إجرائي المصالحة والوساطة لا يمكن للعمال اللجوء إلى الإضراب.
وطمأن الوزير نواب اللجنة بشأن الحفاظ على حق الإضراب ومصلحة العامل وطريقة تعيين الوسيط، وأوضح أن مشروع هذا القانون يعتبر الإضرابات التي تشن لأسباب سياسية أو تضامنية أو تكون فجائية وعنيفة أو غير محددة المدة كلها غير قانونية.
وأضاف أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على مصالح العمال وأصحاب العمل في نفس الوقت وبالتالي فإنه يتيح تأمين ممتلكات صاحب العمل والاقتصاد ككل.
في هذا السياق، أشار السيد شرفة الى أن أحكام هذا المشروع استمدت من المعايير الدولية للعمل التي صدقت عليها الجزائر، لاسيما الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن هذا النص الذي جاء في 5 أبواب ويحتوي على 91 مادة، يحيل كيفيات تط، بيق بعض الأحكام الى نصوص تطبيقية توجد في طور الإعداد.
في مستهل الأشغال، تطرق رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل التكوين المهني إلى ما قد يخلفه حدوث بعض الاختلالات في بيئة العمل والتي قد تكون في كثير من الأحيان منشأ لزعزعة استقرار المؤسسات الاقتصادية وحث في هذا السياق، على ضرورة تفادي الأسباب التي تؤدي إلى الإضرابات والعكوف على علاجها نظرا لتداعياتها السلبية اجتماعيا واقتصاديا.