عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الأحد 07 نوفمبر 2021، برئاسة السيد محمد عزيز، رئيس اللجنة، اجتماعا تم خلاله الاستماع إلى وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، الذي قدم عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات وكذا قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
خلال عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66/156 المتضمن قانون العقوبات، أوضح الوزير أن هذا النص يندرج في إطار تكييفه مع مقتضيات السياسة الجزائية الوطنية، لاسيما من خلال مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات وتجريم بعض الأفعال التي باتت تعرف انتشارا واسعا في المجتمع.
وجاء في العرض أن أحكام المشروع تنقسم إلى أربعة محاور تتعلق أولا بمراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات حيث يقترح هذا المشروع رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن المؤقت إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة لمواجهة بعض أشكال الإجرام الخطير، وهو التعديل الذي سيسمح مستقبلا، كما قال الوزير، بإقرار عقوبة السجن المؤقت لمدة 30 سنة سواء على مستوى قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، تماشيا وخطورة الأفعال المرتكبة ومخلفاتها على الأشخاص والمجتمع.
ويتعلق المحور الثاني بمراجعة الأحكام المتعلقة بظروف التخفيف والعود في الجنايات، بينما يشمل المحور الثالث تجريم بعض الأفعال الجديدة والتي تعرف انتشارا في السنوات الأخيرة حيث باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد كغلق المؤسسات العمومية والإدارات أو عرقلة الدخول إليها باستعمال القوة والتهديد، وكذا ظاهرة استغلال الطرقات كمواقف سيارات التي كثيرا ما تنتهي بشجارات تمس بالنظام العام.
أما المحور الرابع فيخص تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة باستغلال الموظف العمومي سلطة وظيفته لوقف حكم قضائي أو امتناعه او اعتراضه أو عرقلة تنفيذه عمدا.
وأما عن مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، فأكد ممثل الحكومة أنه جاء تطبيقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية من أجل ضمان استقرار السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة الوطنية ودورها المكرس في أحكام الدستور خاصة المادة 62 ، وهذا بعدما عرفته السوق الوطنية من ارتفاع لأسعار المواد واسعة الاستهلاك واستفحال ظاهرة المضاربة مؤخرا بهدف الربح بكل الطرق، وهو ما اقتضى وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال، لاسيما الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع،
ويشمل مشروع القانون، 5 فصول يتضمن الأول أحكاما عامة تحدد مجال تطبيق هذا القانون وتعريف مصطلحي المضاربة غير المشروعة والندرة، فيما يحدد الفصل الثاني آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة، أما الفصل الثالث فقد تناول القواعد الإجرائية التي تتلاءم والمكافحة الفعالة لهذا الاجرام، في حين يتعلق الفصل الرابع بالأحكام الجزائية التي تنص على تجريم أفعال المضاربة غير المشروعة في شتى صورها، بينما يلغي الفصل الخامس مجموعة من المواد من قانون العقوبات.
فيما يخص تعديل قانون العقوبات، اقترح بعض النواب، خلال المناقشة، التفكير في استبدال عقوبة السجن في بعض الحالات بعقوبات بديلة تدخل في إطار المنفعة العامة.
وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، فتطرق النواب الى ضرورة اجراء تحقيقات معمقة للوقوف على الجهات التي تقف وراء المضاربة التي مست المواد واسعة الاستهلاك، كما حدث مؤخرا مع أزمة الأكسجين.
وتأسف بعض المتدخلين لتسجيل بعض حالات التعسف في تطبيق قانون المضاربة، حيث طالبوا بضرورة تحديد نوع المضاربة في النصوص التطبيقية للقانون لتوضيح ما إذا كانت تشمل الكمية أو النوعية أو كلاهما، إلى جانب اقتراحهم انشاء وكالة وطنية رقمية للتبليغ عن المضاربين.
