كشف وزير العدل, حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, عزم الوزارة إعادة النظر في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا تعزيز المنظومة القانونية الوطنية بميثاقٍ لأخلاقيات وسلوك العون العمومي ل”ضمان الشفافية في تسيير المرفق العام”.
في كلمته بمناسبة اجتماع الحكومة مع الولاة, أكد وزير العدل أنه بغرض “توطيد قيم النزاهة والشفافية في تسيير المرفق العام وتعزيز آليات مكافحة الفساد و أخلقة الحياة العامة, سيعاد النظر في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و ستعزز منظومتنا القانونية بميثاقٍ لأخلاقيات وسلوك العون العمومي, لترسيخ روح المسؤولية وتعزيز مبادئ الحكم الراشد وضمان فعالية المرفق العام, استجابة لتطلعات المواطن إلى إدارة فعالة, مسؤولة و شفافة”.
وأوضح الوزير في هذا الإطار أن “أخلقة الحياة العامة يرتبط بمسألة الوقاية من الفساد وأن تجسيد الاتجاه الجديد لبناء هذا الوطن الذي عانى لمدة سنوات من تفشي هذه الآفة التي تسببت في انهيار منظومة القيم والأخلاق في المجتمع يمر عبر مكافحتها”.
واعتبر أيضا أن مفهوم أخلقة الحياة العامة و إن كان يتطلب مجموعة من الإجراءات التي تسمح للمواطن بممارسة حق النظر في كيفية إدارة الشؤون العامة عن طريق الآليات التي وضعها الدستور, إلا أن القضاء الإداري يلعب “دورا أساسيا” في بسط الرقابة على أعمال الإدارة من خلال دعاوى الإلغاء أو دعاوى التعويض, مذكرا بهذا الخصوص بعديد القضايا التي يعرفها القضاء و المرتبطة بالمشاريع التي غابت عنها عناصر الرشادة و الشفافية, و التي تلوثت بعديد المخالفات المرتبطة أساسا بالتقييم المبالغ الذي تسبب في هدر المال العام أو المحاباة في منح المشاريع وعدم احترام القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية من قواعد الشفافية و المعايير الموضوعية أو سوء استغلال الوظيفة أو تضارب المصالح.
وفي سياق ذي صلة, تطرق وزير العدل إلى مسألة حماية المسير المحلي حيث ثمن بالمناسبة قرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, المتعلق بالتعليمة التي وضعت ضوابط تتعلق بحماية المسؤولين المحليين, نتيجة المخاوف من الوقوع تحت طائلة المتابعة الجزائية بسبب أفعال مرتبطة بالتسيير بمناسبة أدائهم لمهامهم.
واعتبر أن هذا القرار “سيساهم في تحرير المبادرة والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي, على اعتبار أن بعض الأفعال المجرمة تتعلق أساسا بأعمال الإدارة والتسيير, يغلب عليها الطابع المدني وتستدعي أن يتحمل فيها المسير المسؤولية التأديبية أو المالية بما فيها جبر الأضرار أو تقرير حق إبطال التصرفات أو المستندات الناتجة عن مخالفة الالتزامات المحددة قانونا, دون اللجوء إلى المتابعة الجزائية لما ترتبه من عوائق تثبط من عزيمة المسيرين و إرادتهم, وهو ما تسعى الحكومة إلى تكريسه من خلال رفع التجريم عن أفعال التسيير بتعديل بعض أحكام القانون التجاري و قانون العقوبات”.
كما كشف السيد طبي بالمناسبة عن “التحضير لإعداد مشروع قانون ينظم علاقة الإدارة بالمتعامل الاقتصادي اعتبارا لتأثيرها على توفير المناخ الكفيل للرقي بالاقتصاد الوطني. كما أن إنشاء محاكم إدارية للاستئناف تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين من شأنه أن يسمح بمراجعة ما تعتقد الإدارة أنه خطأ يشوب الحكم الإداري الصادرة ضدها”.
وأرجع الوزير التفكير في هذه الاجراءات إلى كون أن العدالة تعرف “حجما متزايدا” للمنازعات المتعلقة بفسخ عقود الامتياز على الأملاك العمومية الممنوحة في إطار الاستثمار لعدم استكمال تنفيذها في الآجال, والملاحظ أنه وإن كانت هناك حالات تقاعس من قبل المتعامل الاقتصادي, إلا أن القضاء شهد منازعات لا يكون التأخير في إنجاز المشاريع راجعا للمتعامل نفسه, وإنما إلى البيروقراطية المؤدية إلى عدم تمكين المتعامل من الرخص الإدارية اللازمة في الآجال.
كما تشهد الجهات القضائية الإدارية منازعات تتعلق بفسخ الصفقات العمومية لأسباب مرتبطة بعدم نضج المشاريع بسبب “إسناد الدراسة لبعض مكاتب الدراسات غير المؤهلة”, هذا إضافة إلى أن القضاء الإداري يشهد قضايا نوعية أخرى منها ما يتعلق ب”إشكالات مرتبطة بالترقيمات العقارية لاسيما الأخطاء الناجمة عن عدم إنجاز تحقيقات عقارية معمقة, وكذا أخطاء في الرفع المسحي”.
وأوضح الوزير في هذا الإطار, إلى أنه لوحظ “تقاعس الإدارة في متابعة قضاياها على مستوى القضاء الإداري أو تقاعسها في اتخاذ القرار الإداري المناسب الذي يدخل في إطار صلاحياتها والإيعاز إلى المواطن باللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقوقه”, مضيفا أن “سرد بعض الإشكالات المطروحة أمام القضاء الإداري يهدف إلى التحسيس بآثار هذه الممارسات على مستوى الإدارات العمومية, والتي بتشخيصها يمكن إيجاد الحلول الكفيلة بتجنيب المواطن والإدارة عبء التقاضي وتكاليفه, وذلك ترشيدا لسياسة الإنفاق العمومي كما من شأنه أيضا أن يكون عاملا لتشجيع مناخ الاستثمار وعدم كبح روح المبادرة”.
