أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن القضاء الجزائري قد تحول في إطار التوجه الجديد للدولة ليصبح “معاضدًا اقتصاديًا واستثماريًا”، يساهم بشكل فاعل في إرساء الأمن القانوني وتعزيز أثره المباشر على التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة للسيد الوزير خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، الذي تُجرى أشغاله تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
من العدالة التقليدية إلى العدالة الاستباقية الحامية
أوضح وزير العدل أن قطاع العدالة لم يعد يكتفي بأدواره التقليدية، بل أخذ يتبنى توجهات مستحدثة تتماشى مع متطلبات الفضاء الاقتصادي الوطني. وأشار إلى أن هذا التحول يهدف إلى ضمان “عدالة استباقية ووقائية وحامية”، تسهم بدور بارز في تحقيق تنمية نوعية وبيئة أعمال مستقرة.
وقال بوجمعة: “من هذا المنطلق، فإن القضاء وفق التوجه الجديد هو معاضد اقتصادي واستثماري نحو البناء والتطوير”. مؤكدًا أن هذا المسعى يأتي في إطار الرعاية الدائمة والتوجيهات المستمرة لرئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى إشراك قطاع العدالة في إرساء أسس الاقتصاد المنتج والمنفتح والميسر.
نتائج مشجعة ورؤية سديدة
توقف الوزير عند النتائج المحققة في هذا المسار، واصفًا إياها بـ”الواقع المشجع”، والذي تحقق بفضل “الرؤية السديدة والحكامة الرشيدة لرئيس الجمهورية”. وأضاف أن القيادة العليا برهنت للجميع أن “الجزائر دوماً قادرة على قيادة التحول الاقتصادي والتمكين للمبادرات الريادية المبنية على أسس الاستدامة والفعالية الكاملة في كافة الميادين”.
وشدد على أهمية الملتقى كمنصة تجمع نخب الفاعلين الاقتصاديين والقضائيين والحقوقيين، مما يساهم في توسيع آفاق الرؤية وتعزيز الفهم المشترك للتوجه الجديد الرامي إلى ترسيخ الأمن القانوني كداعم رئيسي للتنمية.
تطبيق موحد وإجراءات عملية لتشجيع الاستثمار
وفي الإطار ذاته، استعرض السيد بوجمعة جملة من التوجيهات والإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف، منها:
التطبيق السليم والموحد لأطر تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية عبر كافة الجهات القضائية، تنفيذًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
تفعيل إجراء بديل للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية في بعض الجنح المحددة، من خلال “إرجاء المتابعة مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتحصل عليها من الجرائم أو دفع قيمتها”، وهو إجراء يهدف إلى حماية النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على المال العام.
المحامي شريك موثوق في التحول الاقتصادي والرقمي
وأبرز وزير العدل الدور المتعاظم للمحامي في ظل هذه التحولات، باعتباره “شريكًا فاعلًا وموثوقًا للمتعاملين الاقتصاديين”. حيث يساهم المحامون في تأطير المعاملات التجارية، وضمان تنفيذ العقود، وتقديم خدمات قانونية دقيقة، مما يعزز استقرار بيئة الأعمال. كما أشاد بدورهم المحوري في تفعيل الوساطة التجارية كآلية ودية وفعالة لحل النزاعات.
تأكيد على إرادة الدولة في تجسيد دولة القانون
من جهته، نوه نقيب منظمة المحامين بناحية الجزائر، السيد محمد بغدادي، بـ”الإرادة الحقيقية التي تحدو السلطات العليا لتجسيد دولة الحق والقانون، في ظل نظام قانوني فعال وعدالة نزيهة”. وأكد أن مسألة الأمن القانوني هي مبدأ دستوري، وأبرز أهمية “تمكين المواطن والمتعامل الاقتصادي من معرفة ما هو محظور وما هو معمول به”، وهو ما يعزز الثقة والطمأنينة.
