أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين ، بمركز المؤتمرات ” محمد بن أحمد” بوهران، على افتتاح فعاليات الطبعة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين. NAPEC 2024) )،تحت شعار ” الموازنة بين المحروقات والطاقات النظيفة: تحقيق مزيج طاقوي فعال “.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور كل من السيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، والسادة وزير التكوين والتعليم المهنيين، ووالي ولاية وهران، ومحافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة الى السادة الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ورؤساء وكالات وهيأت قطاع الطاقة والمناجم، واطارات من الوزارة ومن قطاع الطاقة والمناجم.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد الوزير عن سعادته بتشريفه لافتتاح هذا الحدث البارز، الذي يُنظم هذا العام تحت شعار “الموازنة بين المحروقات والطاقات النظيفة لتحقيق مزيج طاقوي فعال”، مؤكدا على أهمية هذه الفعالية في تقديم منصة لمناقشة قضايا الساعة المتعلقة بالطاقة التقليدية والطاقات النظيفة، بالإضافة إلى الابتكارات التقنية منخفضة الكربون التي ستسهم في تقليل البصمة الكربونية على المدى الطويل.
كما استغل السيد الوزير هذه المناسبة لتقديم شكره وامتنانه للمنظمين، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان نجاح هذا المؤتمر والمعرض. وقد رحب بجميع المشاركين والضيوف، متمنياً لهم إقامة طيبة في وهران.
التحديات والفرص في ميدان الطاقة والهيدروجين
أوضح وزير الطاقة والمناجم أن هذا الحدث يُعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات بين المشاركين، وتقديم أحدث التقنيات والحلول الطاقوية، خاصة في مجالات الهيدروجين والغاز الطبيعي. وتعتبر الجزائر، بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة الشمسية، رائدة في التحول الطاقوي، خاصة في تطوير الهيدروجين الأخضر. وفي هذا الإطار، أعلن السيد الوزير عن تنظيم ندوة دولية حول الهيدروجين الأخضر في الجزائر في شهر أفريل 2025، والتي ستكون فرصة لعرض آخر التطورات التكنولوجية والاقتصادية في مجال الهيدروجين على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الجزائر تعمل على تحقيق انتقال طاقوي تدريجي ومسؤول يأخذ في الاعتبار مزيجًا طاقويًا أكثر تنوعًا يعتمد على الطاقات النظيفة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر. كما أشار إلى أن الانتقال الطاقوي لا يعني التخلي عن المحروقات، بل يشدد على الدور الحيوي الذي يلعبه الغاز الطبيعي كوقود انتقالي يمكّن العالم من مواكبة التحولات في نظم الطاقة العالمية.
استراتيجيات الاستثمار والشراكات الدولية
كما أعلن الوزير أنه وخلال هذا المؤتمر، سيتم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم مهمة، من بينها مذكرة تتعلق بمشروع الممر الجنوبي للهيدروجين “SoutH2 Corridor”، الذي سيربط الجزائر بأوروبا عبر ألمانيا، إيطاليا، والنمسا. وأوضح الوزير أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للهيدروجين الأخضر، ونقل حوالي 4 ملايين طن من الهيدروجين سنوياً إلى أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك، التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة سوناطراك الجزائرية وشركة سيبسا الإسبانية، لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع إنتاج الهيدروجين بطاقة تتراوح بين 50 و200 ميغاوات، مع إمكانية تصديره إلى إسبانيا عبر المنشآت القائمة.
وأشار السيد الوزير إلى أن الحكومة الجزائرية تُولي أهمية كبرى لتطوير قطاع الهيدروجين، معتبرةً إياه ناقلًا استراتيجيًا سيسهم في تحقيق التزامات الجزائر المناخية، فضلًا عن تعزيز مكانتها كمركز رئيسي للطاقة في المنطقة.
ومن هذا المنطلق، أعلن السيد الوزير أنه سوف تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) إعلان مناقصة أولى Algeria Bid Round 2024» ، في إطار القانون المحروقات الجديد والتي تمثل خطوة مهمة في جذب الاستثمارات والمتعاملين الأجانب في تطوير قطاع المحروقات.
استدامة الطاقات وتعزيز التنمية المحلية والدولية
كما أكد وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر تعمل جاهدة على تحقيق التوازن بين استغلال مواردها الطبيعية والحفاظ على البيئة. وفي هذا السياق، تعمل الجزائر على تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2035، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج بطاقة 3200 ميغاواط.
وفي إطار رؤية الجزائر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، يتم العمل على مشروع ربط شبكة الكهرباء في الجنوب الكبير بالشبكة الوطنية، بتكلفة تفوق 3 مليارات دولار. سيسهم هذا المشروع في تعزيز إمدادات الكهرباء المحلية وفتح آفاق تصدير الطاقة إلى أوروبا والدول المجاورة، مما يعزز مكانة الجزائر في الأسواق الدولية للطاقة.
التزام الجزائر بالعمل المناخي والمساهمة في خفض البصمة الكربونية
في هذا الصدد، أشار الوزير في ختام كلمته إلى أن الجزائر ملتزمة تمامًا بالتوجهات العالمية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، تماشيًا مع التزاماتها في إطار اتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. ومن بين الجهود المبذولة، تعمل شركة سوناطراك على خفض انبعاثات الغاز المحترق إلى أقل من 1% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروع لإعادة تشجير 520 ألف هكتار من الأراضي خلال السنوات العشر القادمة، مما سيسهم في تخزين الكربون وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن الجزائر منفتحة على إقامة شراكات جديدة لاستكشاف حلول تقنية تهدف إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان، والاستفادة المثلى من الغازات المسترجعة. وفي هذا الإطار، سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في العالم، داعياً جميع الفاعلين إلى تعزيز الجهود المشتركة لتطوير حلول عملية وفعالة تحقق الأهداف الطاقوية، وتضمن بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.
