أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم ، على أن القرار الذي اتخذته الجزائر يوم 30 نوفمبر المنصرم، بإجراء تخفيض طوعي وإضافي في إنتاجها من النفط الخام، أي تخفيض قدره 51 ألف برميل يوميا، للفترة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2024، والذي تم اعتماده بشكل وقائي وبالتشاور مع العديد من أعضاء أوبك +، يهدف إلى إعادة تنظيم سوق النفط الدولية مع أساسياته الجوهرية بدلاً من إخضاعه للتقلبات غير المنطقية للمضاربين، المسؤولة عن زيادة التقلبات وعدم الاستقرار الملحوظ.
كما شدد الوزير على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع وكالة تثمين المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك وشركائها. والهدف من هذه الإجراءات هو ضمان احترام الجزائر الكامل لالتزامها بتخفيض إنتاجها طوعا طوال الربع الأول من السنة المقبلة.
علاوة على ذلك، أكد الوزير أن منظمة أوبك وشركائها في إعلان التعاون ما زالوا يقظين للغاية ومهتمين بتطور أساسيات سوق النفط على المدى القصير. وإذا لزم الأمر، فهو لم يستبعد إمكانية تمديد التخفيضات الطوعية إلى ما بعد الربع الأول من عام 2024. وبالمثل، يمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا ثبت أنها ضرورية لضمان الاستقرار الدائم لسوق النفط.