أوضح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي في عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أن قطاعه الوزاري انتهج استراتيجية تسمح لمهني القطاع بإنشاء التعاونيات التي توفر إطارا أفضل لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها من خلال ترقية روح التعاون بين شركائها وتخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها تحسين مستوى تكوين شركائها ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم، إلى جانب تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين وكذا المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب الصيد البحري وتربية المائيات، والمساهمة أيضا في الرفع من الإنتاج والإنتاجية من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات، كما شدد السيد الوزير على ضرورة ترشيد شبكات التزويد والتوزيع، وترقية الموارد البشرية المحفزة على استحداث مناصب شغل.
️كما عرض الوزير بالأرقام البرمجة المالية لدائرته الوزارية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 حيث بلغ مجموع رخص الالتزام 6.67 مليار دينار موزعة على قطاع الصيد البحري بمبلغ 510 مليون دينار أي بنسبة 6.7 % ومبلغ 253 مليون دينار لتربية المائيات أي بنسبة 3.8 % اما مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري فقد خصص لها مبلغ 2.47 مليار دينار أي بنسبة 37 % ، بالاضافة الى مبلغ 3.44 مليار دينار أي بنسبة 51.6 % للإدارة العامة.
و خلال تدخلاتهم تطرق أعضاء اللجنة إلى مسالة الاستغلال الأمثل لموانئ الصيد البحري و سبل رفع الإنتاج و مدى فعالية الجهود المبذولة لحماية الثروة السمكية من الصيد اللامشروع وتطوير شعبة تربية المائيات خاصة بالمناطق الجنوبية ، كما طالب أحد المتدخلين بضرورة حماية الثروة المرجانية.
