أكد وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الأحد ببومرداس بأن مشروع المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار و التي هي بصدد إعادة النظر من طرف الحكومة تتضمن تحفيزات مهمة لفائدة المستثمرين و خاصة المتعاملين في قطاع بناء و صيانة سفن الصيد.
وقال الوزير في هذا الإطار بأن”أمانة الحكومة عاكفة حاليا على دراسة ومراجعة المنظومة القانونية للاستثمار التي تتضمن خصوصا امتيازات و تسهيلات موجهة إلى شعبة بناء و صيانة السفن، لأنها شعبة أساسية و محورية ورائدة و طلبات الاستثمار فيها معتبرة و تختلف من ولاية لأخرى.
وفي تصريح صحفي على هامش مراسيم إمضاء اتفاقية إطار ما بين مؤسسة تسيير الموانئ و ثلاثة متعاملين خواص، تم بموجبها منحهم عقود استغلال لمساحات بداخل الموانئ بحضور وزراء الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي, والنقل, عيسى بكاي، أكد زغدار بأن “الحكومة تريد من وراء إصدار هذه المنظومة القانونية بمراسيمها، الاستقرار القانوني و جلب المستثمرين من خلال تسهيلات مختلفة”.
كما دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين و حاملي المشاريع الناشئة في المجال إلى إعداد ملفاتهم للاستثمار في المجال، في انتظار استحداث هذا القانون الذي سيكون مصحوبا بإنشاء الوكالة العقارية لتسيير العقار الصناعي و التي هي قيد الإعداد.
ومن جهة أخرى و فيما تعلق باسترجاع العقار الصناعي, جدد أحمد زغدار التذكير بأنه تم إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي استرجاع ما بين 13000 هكتار و 14000 هكتار عبر كل ولايات الوطن.
ومن جهة ثانية، أكد الوزير على أهمية تثمين القدرات المحلية في شتى المجالات، خاصة فيما تعلق بالمواد الأولية المصنعة محليا و الموجهة لصناعة السفن، مع ضرورة النهوض بالحرف و المهن المندثرة في المجال و تشجيع المستثمرين في قطاع
الصيد البحري بكل تشعباته من خلال توفير لهم العقار الصناعي المناسب و تسهيلات قانونية.
ويرى الوزير بأن تثمين إمكانيات قطاع الصيد البحري محليا من شأنه تخفيض فاتورة وارداته، خاصة من حيث المواد الأولية و أجهزة الصيد و التغذية، إلى زهاء مليار دولار سنويا في أفاق سنة 2022.
واعتبر زغدار بأن العمل التشاركي بين القطاعات الوزارية “ضروري لتجسيد انطلاقة فعلية للصناعة البحرية و الصيدية في الجزائر”, مؤكدا بأن “العقار موجود و حان الوقت للمستثمرين من أجل مرافقة هذه الصناعة و المخرجات الأخرى عنها المتعلقة خاصة بالمواد الأولية و آليات و أجهزة الصيد المتنوعة”.
