أكد وزير الصناعة محمد باشا، اليوم الثلاثاء بتمنراست، أن دعم نشاطي التصدير والمقايضة مع بلدان الساحل الافريقي يتطلب تعزيز قدرات المؤسسات المنتجة الناشطة في مناطق الجنوب.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال افتتاح اللقاء الوطني حول تصدير المنتجات الفلاحية ونظام المقايضة نحو بلدان الساحل الإفريقي، أن قطاع الصناعة سطر سياسة جديدة لهذا الغرض من أجل الاستخدام الأمثل للموارد المحلية.
ويتطلب تجسيد هذه النظرة الجديدة -حسب الوزير- استراتيجية شاملة تشرك كل الجهات من الناحية الادارية واللوجيستية، ما يسمح بتطوير الاستثمار في الجنوب.
وسينعكس ذلك بالاخص من خلال تحسين البنية التحتية بالمنطقة، وتحرير الاستثمار من كل القيود عبر مراجعة قانون الاستثمار الذي “سيؤسس على الشفافية والمهنية والمساواة”.
وتتضمن هذه السياسة أيضا التوجه نحو انجاز قواعد لوجيستية تستهدف تسهيل الدخول الى الاسواق الخارجية لاسيما في دول الساحل وتسهيل مرافقة إنجاز هذه المناطق وتكثيف التعاملات معها.
إلى جانب ذلك، أكد الوزير سعي القطاع لعقلنة الحصول على العقار الصناعي ووضع تدابير لتحسين تسيير المناطق الصناعية واسترجاع ما أخذ دون حق أو دون اثبات النجاعة.
كما يتم العمل على بعث المنطقة الصناعية بولاية تمنراست وازالة العراقيل التي تحول دون دخولها حيز الاستخدام، فضلا عن تبسيط الإجراءات الادارية في جميع المجالات وتوفير مناخ اعمال مطابق للمعايير الدولية.
وأكد الوزير خلال اللقاء عمل قطاعه بالتنسيق مع قطاعات أخرى على تثمين الانتاج الوطني والقدرات الجزائرية عبر انشاء بنك معطيات للمشاريع المهيكلة في كل ولاية ووضع ميكانيزمات مرنة في مجال الجودة وتنافسية المؤسسات لتمكينها من بلوغ الأسواق الخارجية.
ودعا الوزير المتعاملين الى تكثيف نشاطات التحويل في الولايات الجنوبية وباقي مناطق البلاد لإعطاء قيمة مضافة هامة للمنتوج الوطني الخام.
وبعد أن ذكر بأن نشاط الصناعات الغذائية يستحوذ على أكثر من 50 بالمائة من الناتج القومي الصناعي، لفت السيد باشا إلى وجود عدة مجمعات مهتمة بنشاط التصدير هي حاليا في مرحلة حشد الطاقات للتوجه نحو الأسواق الافريقية بشكل خاص.
