مواصلة لسلسلة اللقاءات التي أقرها وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، مع السيدات والسادة المدراء التنفيذيين التابعين للقطاع تقييما لعملية توزيع السكنات في 05 جويلية الفارط وتحضيرًا لعملية توزيع السكنات المقررة في الفاتح نوفمبر المقبل، ترأس السيد الوزير اليوم الخميس، 10 أكتوبر 2024، اجتماعا تقنيًا بمقر البنك الوطني للإسكان وهذا بحضور كل من:
• السيد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة.
• السيد المفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة.
• السيد المدير العام للسكن.
• السيد المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية.
• السيد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
• السيد المدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل GIE.
• السيد المدير العام لمؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري GEST IMMO
الاجتماع عرف مشاركة مدراء السكن، مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالإضافة إلى مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا رؤساء المصالح المكلفة بالتحكم في المشاريع لـ 15 ولاية وهي :
باتنة، بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، المدية، المسيلة، برج بوعريريج، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى.
كما عرف الاجتماع مشاركة المديرين الجهويين لوكالة عدل (الجزائر العاصمة) المدير الجهوي شرق والمدير الجهوي غرب وكذا المدير الجهوي لسطيف.
استهل السيد الوزير كلمته الافتتاحية بتوجيه رسالة شكر وعرفان لإطارات القطاع الذين قدموا جهداً معتبراً في استكمال المشاريع السكنية والتي مكنت من توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية في الفترة الممتدة ما بين سنة 2020-2024.
كما ذكر السيد الوزير بالتحديات المنتظرة من القطاع كونها تُعبر من المكتساب الاجتماعية.
ليتم تقييم عملية توزيع السكنات بمناسبة 05 جويلية الفارط وتسليمها إلى مستحقيها والتي بلغ تعدادها الوطني 251.890 وحدة سكنية.
“اللقاء كان فرصة للتحضير إلى عملية توزيع السكنات بمناسبة الفاتح نوفمبر المقبل ” سبعينية الثورة المجيدة “، ووجب علينا الحفاظ على رسالة الشهداء من خلال المحافظة على أمانتهم وحسن توجيهها وفقا لمبادئ نوفمبر التي تؤكد على البعد الاجتماعي للجزائر وهي الرسالة التي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون “.
هو ما صرح به وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي لدى بدأه عملية تقييم إنجازات القطاع وأهم الورشات الكبرى بالولايات المذكورة أعلاه (15 ولاية).
مذكراً بضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية كونها الوسيلة الوحيدة لكل من يحاول الاحتيال والحصول على سكن ليس من حقه، خاصة وأن القطاع يعمل بنظام المعلوماتي المشترك مع القطاعات الأخرى.
بالعودة إلى عملية توزيع سكنات الفاتح نوفمبر المقبل، فقد أمر السيد الوزير، المدير العام للسكن بضرورة إيلاء كل الأهمية للسكن الريفي.
هذا ويفترض توزيع عدد معتبر من السكنات العمومية الإيجارية والتي شدد بخصوصها على ضرورة مراقبة نوعيتها وتقدم أشغالها ونذكر على سبيل المثال :
ولاية تيزي وزو معنية بتوزيع حصة مقدرة مقدرة بقرابة 921 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري
ولاية باتنة معنية بتوزيع حصة مقدرة بقرابة 540 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري.
ولاية تيبازة معنية بتوزيع حصة مقدرة بأزيد من 900 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري
أما بخصوص برنامج “عدل2” فهنالك بعض الولايات المعنية بالتوزيع كون أن أغلبيتها انتهى بها البرنامج.
ملف آخر كان صلب اهتمام السيد الوزير خلال هذا الاجتماع وهو التحضير الفعلي لتوطين البرنامج الخماسي 2024-2029، والذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون والمقدر بـ 02 مليون وحدة سكنية.
السيد الوزير صرح أن عملية التحضير لتوطين برنامج السنة المقبلة يتم من الآن وتنطلق الأشغال مباشرةً بعد المصادقة على قانون المالية 2025، وبهذا فإن على المديرية العامة للسكن بالتنسيق مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء وإعداد جدول لعملية انطلاق المشاريع لسنة 2025 وكذا جدول خاص بعملية توزيع السكنات للسنة المقبلة 2025 وخاصة خلال المحطات التاريخية المهمة (05 جويلية والفاتح نوفمبر)
وفي هذا الصدد ولتسريع في تجسيد البرامج المنجزة لسنتي 2023 -2024 أمر السيد الوزير بضرورة تقليص أجال الانطلاق والإنجاز والعمل على تسديد كل مستحقات المتعاملين في وقتها وبدون أي تأخير
اجراء من شأنه الحفاظ على وتيرة تسمح باحترام مواعيد تسليم السكنات للخماسي 2025-2029 تجسيدا مليوني سكن.
بخصوص تعبئة العقار على مستوى الولايات المذكورة وهي:
باتنة، الجزائر، تيزي وزو، المدية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، البليدة، تيبازة، المسيلة، عين الدفلى.
فإنه تم تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة يمكنها استيعاب برنامج هائل من السكنات.
قبل أن يختم السيد الوزير اجتماعه التقني أسدى تعليمات للمدير العام لوكالة عدل، وكذا المدير العام لـ مؤسسة فرع التسيير العقاريGEST IMMO ، بضرورة المواصلة على إعادة تأهيل وطلاء عمارات عدل.
العملية التي انطلقت بعدة أحياء ولاقت استحسان الساكنة وهو ما يندرج ضمن برنامج تحسين المحيط الحضري وهي من أولويات التنمية المستدامة.
