أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن لقاء الحكومة مع الولاة الذي كرسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, “يرسخ للعمل المنسجم والتنسيق المتواصل بين السلطات العمومية على المستويين المركزي والمحلي”.
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الامم, أكد السيد مراد أن هذا اللقاء “المكرس كتقليد جديد من قبل رئيس الجمهورية من شأنه توحيد الرؤى وتكثيف الجهود لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية، لاسيما المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية بما ينعكس لا محالة على التكفل الامثل بمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم”.
وفي ذات الصدد, أوضح الوزير أن رئيس الجمهورية “جعل من هذه التطلعات أهدافا التزم بتحقيقها”، وهو ما يقتضي –مثلما قال– “تصورا جديدا لتعميم التنمية عبر جميع ربوع الوطن”.
وأضاف ان الرئيس تبون “أقر منهجا براغماتيا يعتمد التخطيط بالأهداف والتقييم بالنتائج والمتابعة المتواصلة للوتيرة التنموية ومدى التنفيذ الفعلي للتعليمات والتدابير المتخذة وقياس أثرها في الواقع”، وعاد مراد بهذا الخصوص الى مخرجات لقاء الحكومة-الولاة المنعقد في سبتمبر المنصرم وإلى “خارطة الطريق التي تم اتباعها بناء على التوصيات التي تم تبينها”, مبرزا في هذا الصدد فحوى عملية التقييم لملف تنمية مناطق الظل.
وذكر في هذا الشأن ب”البرنامج الاستدراكي العاجل الذي استكمل تنفيذه بنهاية سنة 2022 من خلال انجاز 96 بالمائة من اجمالي المشاريع الممولة والمقدرة ب30 ألف مشروع عبر جميع ولايات الوطن”, مشيرا الى انه تم رصد “أزيد من 350 مليار دج لهذا البرنامج الذي شمل ما يقارب 7 ملايين مواطن”.
كما أبرز الوزير “الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لتنمية بعض الولايات التي لا تزال تعاني من تأخر في مسار التنمية، على غرار ولايتي تسمسيلت وخنشلة”, مؤكدا أن السلطات العمومية “تواصل تنفيذ البرامج الاستثمارية العمومية الممولة من طرف ميزانية الدولة, والتي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطن”.
وأشار الوزير الى أن ولاة الجمهورية “قدموا تقييما مرحليا عن مستوى التكفل بتوجيهات رئيس الجمهورية مع مواصلة احصاء النقائص والفوارق المسجلة في بعض المناطق والتكفل بها بصفة أولوية ومستمرة بإدراجها ضمن البرامج التنموية العادية ابتداء من السنة الجارية”.
التشخيص التشاركي لاحتياجات ساكنة مناطق الاقليم نمط جديد للتخطيط للتنمية
وشدد الوزير أن هذه التجربة لابد أن تؤسس لنمط جديد للتخطيط للتنمية، مبني على التشخيص التشاركي لاحتياجات ساكنة مناطق الاقليم، بمختلف فئاتها، و مهما كان تواجدها، دون أي استثناء أو إقصاء، و هو المبدأ الذي حرصنا على إدراجه ضمن مشروع القانون المتعلق بالبلدية.
وفيما يتعلق بالإصغاء للمواطن و ممثليه دعا مراد إلى تعزيز قنوات التشاور، فقد تم تنظيم العديد من اللقاءات مع نواب البرلمان بغرفتيه، و ممثلي المجتمع المدني، والمواطنين بمختلف فئاتهم، فضلا عن التعليمات المسداة قصد تعزيز التنسيق مع المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية، و الاعضاء المحليين للمجلس الاعلى للشباب، كما بيّن استغلال محتوى التقارير المُعدة تكثيف التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين و المستثمرين و حاملي المشاريع و المؤسسات الناشئة على المستوى المحلي.
تفعيل نشاطات المجلس التنفيذي للولاية
مؤكدا انه لمس أيضا، تفعيل نشاطات المجلس التنفيذي للولاية، باعتباره أحد المخرجات المحورية ل اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة، إذ خٌصصت اجتماعاته لدراسة مواضيع ذات صلة وثيقة بالوتيرة التنموية المحلية، و شكلت فضاءا تشاوريا سمح بتعزيز التنسيق بين المصالح الغير ممركزة، أفضى إلى رفع عديد العراقيل عن مشاريع كانت معطلة، و هي ديناميكية جديدة يتعين على السيدات والسادة الولاة، المحافظة على وتيرتها، و توسيع نطاقها لتشمل المسائل المتصلة ببعث ديناميكية اقتصادية محلية و تسريع التكفل بمختلف الانشغالات المحلية.
وذكر الويزر من أهم المكتسبات التي طبعت السنة الأخيرة، التنصيب الفعلي للولايات الجنوبية المستحدثة التي تندرج ضمن الأهداف السامية لبرنامج السيد رئيس الجمهورية لنقل كل الصلاحيات لها، بما يمكّنها اليوم، من القيام بدورها التنموي على أكمل وجه و تثمين مقوماتهاوتقريب الإدارة من مواطنيها باختزال المسافات و تقليص الفوارق التنموية.
تمويل 142 منطقة مصغرة للنشاط بغلاف مالي مقدر ب 15 مليار دج
وفي الشق بعث الاقتصاد المحلي اعتبر الوزير أنه من الضروري بعث اقتصاد محلي قائم على تثمين مكنونات الأقاليم، و تحرير المبادرات الخلاّقة للثروة، يمثل أحد الاهداف الرئيسية التي نعمل جميعا على تحقيقها، وكلنا قناعة بأنها السبيل نحو تحقيق القفزة التنموية التي ننشدها على غرار مواطنينا عبر ربوع بلدنا القارة. وضمن هذا المسعى، مضى قطاعنا الوزاري في تجسيد برنامج نموذجي أوّلي خاص بالمناطق المصغرة للنشاطات على مستوى البلديات، هادف لدعم العرض العقاري الموجه للاستثمار، و الذي يتعين أن نُذكّر به يشهد تحسنا ملحوظا، سيما بالموازاة مع عمليات استرجاع الاوعية العقارية غير المستغلة.
كاشفا عن تمويل 142 منطقة مصغرة للنشاط بغلاف مالي مقدر ب 15 مليار دج، مموّلة على عاتق صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، و هي أوعية عقارية جوارية، موجهة للمؤسسات الصغيرة و الشباب حاملي المشاريع.
وذكر الوزير انه قد استكمل خلال الفصل المنصرم، عملية احصاء شامل لكل العقار الاقتصادي المتاح، الذي يمكن أن يوضع تحت تصرف المستثمرين المحتملين، في إطار تطبيق المنظومة القانونية الجديدة التي أقرتها الدولة لترقية الاستثمار ، أين تمت مواصلة عملية رفع القيود على المشاريع الاستثمارية العالقة عبر الوطن من خلال منح رخص استغلال استثنائية، ما سمح بدخول 915 مشروع حيز الاستغلال، واستحداث عديد مناصب الشغل مع مباشرة إجراءات التسوية النهائية التي يجب أن ننتهي منها في أقرب الآجال .
دعم الدور المحوري للوالي و المجالس المنتخبة الولائية و البلدية في دفع قاطرة التنمية
وعرج الوزير في كلته أن هذا اللقاء جاء غداة الاحتفال باليوم الوطني للبلدية و الذي وُسم هذه السنة بشعار ” البلدية في قلب التحديات الاجتماعية و الاقتصادية” و هو شعار يعكس تطلعاتنا للدور الذي يجب أن ترقى اليه الجماعة المحلية القاعدية في مسار التنمية المحلية المستدامة، و التي تحملها مراجعة الاطار القانوني للجماعات المحلية، الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية، في خضم اصلاحاته المؤسساتية الكبرى.
وذهب في حديثه اين أكد حرص دائرته الوزارية على الانتهاء من العمل المطلوب بما يتماشى مع التطلعات الوجيهة للسيد رئيس الجمهورية ويجسد فعليا النظرة الاستشرافية لسيادته بالإنتهاء من النسخة النهائية لقانون البلدية بعدما تم إثراءها من قبل لجنة خبراء موسعة لممثلين عن أعضاء من البرلمان بغرفتيه، منتخبين محليين،بعض ولاة الجمهورية، ممثلي المجتمع المدني وممثلي بعض الهيئات العمومية وأساتذة جامعيين وخبراء مختصين في المجال.
كما سيتبع فورذلك قانون الولاية نظرا للارتباط الوثيق بين مختلف الأحكام و المفاهيم بين المشروعين، لاسيما ما تعلق منها بالمنتخبين المحليين وقانونهم الأساسي و تثمين الأملاك المحلية وتسييرها.
مؤكدا انه لا شك أن دخول حيز تنفيذ هذين القانونين سيدعم الدور المحوري للوالي و المجالس المنتخبة الولائية و البلدية في دفع قاطرة التنمية على مستوى إقليم الولايات و البلديات والتوجه نحو تخطيط حقيقي بآليات متكاملة على أساس منهجية تشاركية، لقد تمت إعادة فتح ورشة مراجعة الجباية المحلية، فعكفت مصالحي في الآونة الأخيرة على تشخيص تحليلي مفصل لواقع الجباية المحلية، و الذي سيشكل أرضية لعملية اصلاحية شاملة نعتزم على إنضاجها و إثرائها رفقة مصالح وزارة المالية بإشراك كل الفاعلين في هذا المجال.
إعداد مدونة جديدة للميزانيات البلدية
و دعما للجهود الرا مية إلى اصلاح المالية المحلية، فقد تم إعداد مدونة جديدة للميزانيات البلدية، التي لم تشهد أي تعديل منذ أكثر من خمسين 50 سنة، و ستسمح هذه المدونة الجديدة القائمة على نظام المحاسبة التحليلية، لاسيما بتحديد كلفة خدمات المرفق العام المحلي، و ستكون هذه المدونة موضوع نص تنظيمي على وشك الصدور، لقد أتينا على نهاية عملية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، في إطار الالتزامات الـمكرسة ضمن برنامج السيد رئيس الجمهورية لترقية الأقاليم وتحسين جاذبيتها، القضاء على الفوارق الجهوية و مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية .