حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، بولاية تلمسان على رأس وفد وزاري موسع، للاطلاع على تداعيات تلوث وادي مويلح، الممون الرئيسي لسد حمام بوغرارة، في زيارة ميدانية وصفها الوزير بأنها “مهمة”، وقال إنه من خلالها “وضعنا الأصبع على الجرح”. وتأتي الزيارة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد التنبيهات المتكررة للمواطنين بخصوص هذا الضرر وما يترتب عنه، حيث أبى رئيس الجمهورية إلا أن يوفد فريقاً وزارياً للنظر في القضية في عين المكان.
وفي تصريحات صحفية، أكد وزير الداخلية أن “هذه الزيارة مهمة ومن خلالها وضعنا الأصبع على الجرح”، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت عن “وجود وضعية مقلقة بوادي مويلح”. وأوضح أن نتائج التحاليل أكدت “وجود تلوث فعلي من خلال معادن خطيرة ومواد صيدلانية”، إلى جانب تسجيل مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة، وهو ما يؤكد تعدد مصادر التلوث وخطورة طبيعتها.
وأرجع الوزير مصادر التلوث إلى تصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة، حيث تصل مباشرة إلى المجاري المائية على مستوى المناطق الحدودية، ما يؤدي إلى انتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى الموارد المائية الوطنية. وفي هذا السياق، قال إبراهيم مراد إن “النفايات التي تأتي من المغرب هجمات عدائية”، مضيفاً أن “هناك نية للإضرار بالوطن والمواطنين الجزائريين”، في إشارة إلى ما وصفه بالأفعال الإجرامية التي تستهدف البيئة والصحة العامة.
وفي رسالة طمأنة للمواطنين، شدد الوزير على أن “نطمئن المواطن أنه مهما كانت هذه الأفعال الإجرامية فنحن هنا من أجل مواجهة هذا الاعتداء بما يلزم”، مؤكداً أن “السلطات العمومية ستتعامل بكل جدّية مع هذه الوضعية ولن يتم التساهل مع أي ممارسات تهدد البيئة وصحة المواطن”. وأضاف أن مختلف القطاعات المعنية ستواصل تنسيق جهودها لمراقبة عمليات تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية والفلاحية على مستوى المناطق الحدودية، وفقاً للمبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة ومنع التلوث العابر للحدود.
وتكتسي زيارة الوزير إلى تلمسان أهمية خاصة نظراً لحساسية الملف، إذ يعد سد حمام بوغرارة من المنشآت المائية الهامة بالولاية، ويعتمد بشكل رئيسي على مياه وادي مويلح، ما يجعل تلوثه تهديداً مباشراً للأمن المائي والغذائي والصحي لسكان المنطقة. كما أن الكشف عن معادن ثقيلة ومواد صيدلانية في المياه يثير مخاوف من تراكمها في السلسلة الغذائية وتأثيرها على صحة المواطنين على المدى البعيد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة البيئية وتعزيز التعاون الإقليمي لمنع انتقال الملوثات عبر الحدود، مع انتظار المواطنين إجراءات ملموسة وعاجلة لحماية مواردهم المائية من التلوث المتزايد.
