أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أنه يتم العمل حاليا على مراجعة أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى لتفادي تكرار الحرائق التي عرفتها البلاد في الصائفة الماضية.
وأوضح بلجود، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن كل التدابير المتخذة للوقاية من أخطار الحرائق ستعزز بأحكام جديدة لتكييف القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى الذي هو “قيد المراجعة”.
وبعد أن جدد التأكيد على الطابع “الإجرامي للحرائق التي شهدتها ما لا يقل عن 26 ولاية” عبر الوطن خلال الصائفة الماضية، ذكر وزير الداخلية بمختلف التدابير المتخذة حينها للتحكم في الوضع وكذا القرارات التي اتخذت لتفادي تكرار مثل هده الكوارث.
ومن ضمن القرارات المتخذة، “تنصيب فوج عمل متعدد القطاعات مكلف بمراجعة مخططات النجدة وتسييرها، فتح أكبر عدد من المسالك الغابية لتسهيل عمليات التدخل وإعادة تفعيل كل مخططات اليقظة لقطع السبل أمام ذوي النوايا الخبيثة”.
كما يتم العمل -يقول بلجود – “بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على نموذج طائرة بدون طيار تستعمل في الرقابة والإنذار ومشروع اقتناء الطائرات القاذفة للمياه”.
وذكر الوزير بالمناسبة أن “الأفعال الإجرامية التي كانت وراء افتعال تلك الحرائق هدفها زعزعة استقرار البلاد وضرب السكينة العامة وهو الأمر الذي تم التصدي له بكل الوسائل القانونية بمساهمة العدالة التي باشرت المتابعات القضائية ضد الضالعين فيها سواء داخل الوطن أو خارجه”.
وما يثبت الطابع الإجرامي -حسبه-، هو “اندلاع هذه الحرائق في وقت متزامن في عدة ولايات وعلى مستوى أماكن وغابات يصعب الوصول إليها بهدف تشتيت وسائل التدخل والتسبب في أضرار أكبر وتصعيب مهام محاصرة وإخماد الحرائق التي مست أكثر من 100 ألف هكتار”.
وبالرغم من ذلك أكد الوزير أن الدولة “تمكنت من التحكم في الوضع، حيث تم تجنيد أكثر من 15 ألف عون للحماية المدنية مدعمة بأكثر من 650 شاحنة إطفاء و6 طائرات مروحية عززت بطائرات قاذفة للمياه مؤجرة من الإتحاد الأوروبي”.
ونوه الوزير في هذا الإطار بـ “الهبة الشعبية وبالدور المحوري الذي لعبته وحدات الجيش الوطني الشعبي والمساهمة البشرية والمادية التي قدمتها، ما سمح بإنقاذ العديد من الأرواح والممتلكات”.
كما أضاف أن مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة “سمحت بتعويض المتضررين جراء هاته الحرائق، حيث قارب عددهم 30 ألف على مستوى 226 بلدية منها منح 5552 رأس ماشية وتعويضات مالية للضحايا بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون “.
وفي سؤال حول أسباب عدم رفع الحظر على منطقة بوزير بمدينة حاسي الرمل (الأغواط) المصنفة كمنطقة ذات أخطار كبرى, أكد الوزير أنه “طلب من السلطات المحلية للولاية إخراج هذا التجمع السكاني (581 نسمة) من محيط الاستغلال لتجزئة حاسي الرمل.
وبخصوص الانشغال المتعلق بالإجراءات المتخذة لتجنب تكرار الفيضانات التي شهدتها منطقة بني سليمان، بولاية المدية، شهر ماي المنصرم، أشار وزير الداخلية إلى “تسجيل برنامج تنموي لتدعيم وحماية المنطقة من خطر الفيضانات”.
وبهذا الخصوص، شدد بلجود على “ضرورة تحسيس المواطنين بأهمية التأمين على ممتلكاتهم من المخاطر”.
