عقدت صباح اليوم الخميس 06 جانفي 2022، لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي و الشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عمل برئاسة السيد عبد الكريم عايد رئيس اللجنة، و حضور السيد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية. و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، و خصصت الجلسة للاستماع الى السيد وزير التربية الوطنية الذي عرض برنامج و افاق القطاع.
قدّم الوزير عرضا مفصلا حول قطاع التربية الوطنية، حيث أكّد أن التحولات التي عرفها المجتمع الجزائري في السنتين الأخيرتين تستوجب مرافقة مؤسساتية متناغمة مع التغيرات الحاصلة لتستجيب لطموحات الأمة، لاسيما بالنسبة للمدرسة المدعوة لمواكبة هذه المرحلة وضبط آدائها لتجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية المرجع الرئيس لمخطط عمل الحكومة ومنه برنامج عمل وزارة التربية الوطنية.
وأضاف أن الطابع المعقد والمتشعب والحساس للقطاع يتطلب رصانة في التسيير ورزانة في القرار، حيث أن وزارة التربية الوطنية ستعكف على تحسين نوعية التعليم والارتقاء بآداء المنظومة التربوية، موضحا أن قطاع التربية الوطنية استقبل هذا الموسم الدراسي 10552017 تلميذا، يؤطرهم 510498 أستاذا و 287.193 إداريا بمختلف الأطوار التعليمية، كما أن حضيرة الهياكل المدرسية انتقلت من 28140 مؤسسة تعليمية في سنة 2020/2021 إلى 28585 مؤسسة تربوية، إضافة إلى استلام 473 مؤسسة تربوية جديدة.
ثم عرض بعد ذلك المحاور الخمسة 05 المتضمنة مجموعة من العمليات التي سطرتها وزارة التربية الوطنية في برنامجها، والمتمثلة في :
المحور الأول/ إصلاح البيداغوجيا: حيث تعتزم وزارة التربية الوطنية في إطار المقاربة الجديدة، على إدخال أكثر انسجاما على البرامج التربوية لتحسين ملاءمتها، وإضفاء أكبر جودة على التعليمات لاسيما الطور الابتدائي، مذكرا في هذا الإطار بإشرافه على تنصيب المجلس الوطني للبرامج في نوفمبر الفارط، وبالمهام الجوهرية المسندة له.
ثانيا/إصلاح منظومة التقييم والارتقاء والتوجيه: وذلك من خلال إعادة النظر في جهاز التقييم البيداغوجي ومنظومة الامتحانات المدرسية الوطنية وتكييفها.
ثالثا/ تحسين جودة التأطير: وذلك من خلال توفير مكونين يمتلكون فضلا عن القيم والصفات الإنسانية المطلوبة، تكوينا أكاديميا كافيا وثقافة عامة ومعتبرة وتكوينا بيداغوجيا وتحكم في التكنولوجيات، مضيفا بأن القطاع يتطلع إلى تكثيف شبكة مؤسسات تكوين المستخدمين وتعزيز مهامها القانونية، وضمان تكوين نوعي لموظفي القطاع، مع إعادة النظر في القانون الخاص للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تجسيدا لقرار السيد رئيس الجمهورية.
رابعا/ تحسين حوكمة المنظومة التربوية: من خلال التركيز على تعزيز جودة الرقمنة وتطوير نظام المعلومات للقطاع من أجل ضمان الفعالية والتتبع والشفافية، إضافة إلى تسجيل مشاريع الهياكل البيداغوجية القاعدية وهياكل الدعم من أجل تحسين معايير التمدرس وتحسين الخدمة العمومية فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية.
خامسا/ دعم التمدرس: من خلال مواصلة القطاع بمعية الجهات المعنية العمل على تحسين وتعزيز النقل المدرسي، وتكثيف شبكة المدارس المطاعم المدرسية وهياكل الدعم، إلى جانب دعم نشاطات التضامن المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين، والتربية الصحيحة والسير الحسن لوحدات الكشف والمتابعة.
وفي ختام تدخله، استعرض أهم الإجراءات المتخذة في إطار تحسين المنظومة التربوية وبأولويات الوزارة، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات السيد الوزير الأول والمتعلقة بإعادة النظر في البرامج لاسيما الطور الابتدائي من جهة، وتجسيد مشروع اللوحات الرقمية، مشروع إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوي الأساتذة المختصين في تعليم الصم والبكم، إعداد استيراتيجية وطنية للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، تكييف برامج التكوين في المدارس العليا للأساتذة وفق الإطار المرجعي للكفاءات المهنية للأستاذ، تسجيل عمليات خاصة بالقطاع بمناطق الظل، الارتقاء بالمواد العلمية في المنظومة التربوية عموما، والرياضيات خصوصا، وكذا تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي لموظفي القطاع.
و بعد ذلك فتح النقاش إلى السادة النواب اعضاء اللجنة الذين قدمو تساؤلاتهم و انشغالاتهم و التي رد عليها السيد الوزير
