إتفق كلا من وزير الصناعة الصيدلانية, علي عون, و وزير الصحة عبد الحق سايحي, اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة, على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتيهما من أجل ضمان وفرة الادوية والمستلزمات الطبية للمرضى عبر كامل التراب الوطني.
في هذا الصدد, أعطى السيد عون تعليماته لفرقه خلال اجتماع تنسيقي نظم على مستوى وحدة الإنتاج التابعة لصيدال بالحراش (الجزائر) من أجل انشاء “فضاء للاتصال” مع نظرائهم من وزارة الصحة بهدف رفع “العراقيل التي قد تعيق وفرة
الادوية على المستوى الوطني” بشكل نهائي.
ودعا في هذا السياق جميع الحضور الى “العمل و كأن الأمر يتعلق بنفس الوزارة” وذلك لتحقيق هدف وحيد يتمثل في “توفير الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى المؤسسات الاستشفائية والصيدليات”.
وأضاف السيد عون أن الامر يتعلق بـ “الإسراع” في توفير الوسائل التي من شانها “رفع بعض العراقيل”.
ودعا في هذا الخصوص الى عقد اجتماع بين الصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية “خلال الاسبوع المقبل”.
وفي معرض تطرقه لقرار الغاء شرط التكافؤ الحيوي وتمديد صلاحية اعتماد الانتاج للمستثمرين التي ستنتقل من ستة أشهر إلى سنة, عزى السيد عون هذه القرارات إلى حرصه على “رفع جميع العراقيل من أجل مساعدة المستثمرين على اطلاق مشاريعهم”.
كما أكد في هذا الخصوص, أن “حوالي 583 ملفا لا زال منذ سنة 2017 على مستوى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بسبب التكافؤ الحيوي”.
كما أعلن بذات المناسبة, أن مدة الاعتمادات “يمكن أن تنتقل الى خمس سنوات”.
وأشار السيد عون في هذا الصدد, إلى “آفة” الأدوية المستوردة بشكل غير قانوني والتي يطلق عليها عادة إسم “الحقيبة” (كابا), مؤكدا أن دائرته الوزارية “ستشن ابتداء من الأسبوع المقبل حرب ضروس” ضد هذه الممارسات.
وأعلن الوزير في سياق آخر عن انتقال التجارب السريرية وتسيير قطع غيار التجهيزات والمستلزمات الطبية إلى صلاحيات وزارة الصحة, لكونها -حسب الوزير- “الأكثر دراية” بتسيير هذه النشاطات.
الشروع قريبا في عملية لتصليح 13 مسرعا
من جانبه، أكد السيد سايحي أن هذا الاجتماع سيسمح “بفتح أفاق التعاون والتكامل” بين الدائرتين الوزارتين “على علاقة بالمريض وخدمته”.
كما أبرز عزم الوزارتين على “رفع جميع العراقيل التي يمكن أن تحول دون التكفل بالمريض”.
كما تطرق وزير الصحة الى رقمنة قطاعه التي لا تمثل -حسب قوله- إلا محورا من مخطط العمل لفائدة المريض والتي تهدف (الرقمنة) إلى “تسهيل الحصول على العلاج”.
وأكد في هذا الشأن إلى أن الوكالة الوطنية للرقمنة ستكلف بإعداد مخطط عمل لرقمنة ملف المريض والطب عن بعد.
وأشار في السياق نفسه الى التجارب التي تمت في هذا الخصوص بكل من الشلف وجيجل والتي سيتم اطلاقها “قريبا” بالجزائر على مستوى عديد العيادات متعددة الخدمات والمستشفيات بهدف “تعميم عملية الرقمنة بما في ذلك الملف الطبي للمريض”.
وتابع قوله أن هذه الرقمنة ستسمح أيضا للمرضى بالحصول على موعد الفحص في مكان تواجدهم وكذلك متابعة التحاليل الطبية والأشعة التي تتم في الوسط الاستشفائي وفي حالة الاستشفاء سيتم تحويل التلقائي للملف من مصلحة الى مصلحة وخلص سايحي في الأخير الى التأكيد على الشروع قريبا في عملية لإصلاح حوالي 13 مسرعا وذلك بفضل انشاء مؤسسة جديدة ستكلف بصيانة تلك التجهيزات.
