ردا على المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل الاعلام الكتوبة بخصوص ندرة “132 دواء” مصرف على مستوى الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية حسب مراسلة لنائب عن المنطقة الاولى والجالية الوطنية بالخارج إلى السيد الوزير الأول وكذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تعلم وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الرأي العام أن مصالحها لم تتلقى هذا البلاغ المتعلق باحتمال تذبذب في التموين سواء على مستوى المصالح الاستشفائية أو الصيادلة الخواص.
ومع ذلك، وفي ظل غياب القائمة الدقيقة للأدوية “المفترض ندرتها ” ، وبعد قراءة للمعلومات المتداولة لاسيما على شبكات التواصل الاجتماعي، سجلت المصالح الوزارية المختصة بدهشة ذكر بعض الادوية الاستشفائية مثل “فلوكورتاك Flucortac ” غير المدرج في المدونة الوطنية الرسمية للمواد الصيدلانية المسجلة بالجزائر وبالتالي فهو “غير متوفر” في السوق الوطنية.
علاوة عن ذالك، فإن معظم الأدوية المذكورة في القائمة موجهة للاستعمال الاستشفائي تقع مسؤولية توفيرها على الصيدلية المركزية للمستشفيات، تحت وصاية وزارة الصحة. حيث تتكفل الصيدلية المركزية للمستشفيات طبقا لصلاحياتها بتحديد الاحتياجات، التموين والتوزيع عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية.
ومع ذلك، فإن الأدوية مثل SINTROM (من خلال الدواء الجنيس نوفارول Novarol )، والجلوكاجون Glucagon والفنتانيل Fentanyl (مخدر ذو استعمال استشفائي) متوفرة في الصيدلية المركزية للمستشفيات. كما ان دواء نيفولوماب Nivolumab، وهو علاج مبتكر مضاد للسرطان، استفاد من إجراءات شراء خاصة وسيتم استلامه قريبًا من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات.
اما فيما يتعلق بالمواد التخدير المستعملة في طب الأسنان، فقد تم تزويد السوق الوطنية بكمية قدرها حوالي 80.000 علبة تحتوي كل واحدة على 50 جرعة، أي ما يقرب 4.000.000 وحدة. وسيتم خلال هذا الأسبوع تسليم كمية إضافية قدرها 23.500 علبة من 50 حقنة، بالإضافة إلى كمية اخرى قدرها 35.000 علبة التي هي حاليا قيد التحرير الجمركي ،كما سيتم استلام كميات أخرى بحلول نهاية الشهر.
وللتذكير، فإن هذا التذبذب في توفر مواد التخدير المستخدمة في جراحة الاسنان ناجم عن توقف أكبر مورد للسوق الوطنية( عدم اتاحة المصدر الاصلي ). وعلى هذا اتخذت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني جميع التدابير اللازمة الرامية إلى الامتثال للأحكام التنظيمية السارية المفعول فيما يخص المؤسسات الصيدلانية لاستيراد مواد التخدير وكذلك اعتماد مؤسسات صيدلانية لإنتاج هذه المواد على المستوى المحلي.
اما فيما يخص استيراد المواد الصيدلانية، تؤكد الوزارة على أن عملية تحديد كميات استيراد الأدوية لا يمكن ان يتم على حساب توفرها وهو ما يعد أولوية، حيث يتم تسليم برامج الاستيراد التقديرية اخذا بعين الاعتبار الحاجيات الوطنية، ووفرة المنتجات الصيدلانية، وتكملة للإنتاج الوطني وفقا للتنظيم الساري المفعول. (دفتر الشروط التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المحدد في قرار 14 فيفري 2021).
اخيرا، تذكر الوزارة أنها تعمل من خلال المرصد الوطني لليقظة لتوفر المواد الصيدلانية، في إطار التعاون والتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الصيدلانيين المستوردين والموزعين وجمعيات، و نقابات الأطباء والصيادلة، من أجل ضمان التوفر المستمر للأدوية الأساسية و الرعاية الصحية للمرضى.
