وزارة الثقافة تدرس عدد من المشاريع لتحسين المناخ الثقافي في بلادنا والجعل من قطاع الثقافة والفنون قطاعا مدرا للثروة

عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، وتنفيذا لبرنامج الحكومة الرامي إلى تحسين المناخ الثقافي في بلادنا والجعل من قطاع الثقافة والفنون قطاعا مدرا للثروة وخلاقا لمناصب الشغل سواء ما تعلق بالجانب السينمائي أو بجانب الكتاب وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، وكذا تشجيع المسرح، باشرت وزارة الثقافة والفنون، بإعداد ترسانة من النصوص التشريعية والتي تمت المصادقة عليها، و نذكر منها مايلي:

1️⃣في مجال تشجيع المقروئية و تنظيم سوق الكتاب:

أهم الامتيازات والإجراءات الجديدة الواردة في النّصوص التطبيقية الخمسة الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 49 من هذه السنة، تشمل أساسا ما يلي:
✔️توحيد سعر بيع الكتاب المنشور فـي الجزائر أو المستورد عبر كامل التراب الوطني،
✔️التزام الدّولة بتعويض تكاليف نقل الكتاب إلــى المناطق البعيدة : يتم دعم إيصال الكتاب بنفس السّعر الموحّد إلى المناطق البعيدة وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرّخ في 12 فبراير سنة1997 ، الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه ”صندوق تعويض تكاليف النقل”، المتمّم، ويمكن دعمه أيضا بأي نظام آخر تعتمده الدولة،لغرض تبليغ الجمهور بسعر البيع، يتعيّن على النّاشر طبع سعر الكتاب على الصّفحة الرّابعة لغلاف الكتاب ويتعيّن على المستورد الإشارة إلى سعر بيع الكتاب المستورد.
✔️تستفيد مكتبات بيع الكُتب من هامش الرّبح يتراوح بين 25% و 30% من السّعر الموحّد.
✔️يُمكن لباعة الكُتب والناشرين والمستوردين الوطنيين تطبيق تخفيضات لأسعار بيع الكُتب خلال التظاهرات التي تنظّم حول الكتاب وفق النّسب المحدّدة فـي المرسوم التنفيذي الخاص بذلك.
✔️يُمكن لدور النّشر ومكتبات بيع الكُتب الحصول على علامة الجودة التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون بعد أخذ رأي المركز الوطني للكتاب.
✔️تُمنح العلامة بعد استيفاء الشروط المذكورة فـي المرسوم التنفيذي الخاص بذلك.
✔️تستفيد دور النّشر ومكتبات بيع الكُتب المتحصّلة على علامة الجودة من الامتيازات التي تقرّها الدّولة والمتعلّقة بمجال نشاطها،
✔️يودع ملف طلب الحصول على علامة الجودة ورقيا لدى مديرية الكتاب والمطالعة العمومية لوزارة الثقافة والفنون أو مديريات الثقافة بالولاية، أو إلكترونيا على البريد الآتي المُخصّص لهذا الغرض: label@m-culture.gov.dz
✔️يتم اقتناء الكُتب من طرف المؤسّسات العمومية حصريا لدى مكتبات بيع الكُتب المُتحصّلة على علامة الجودة والمتواجدة فـي إقليم ولاية المؤسّسة صاحبة الطّلب،
✔️حالة عدم تواجد مكتبات بيع الكُتب فـي إقليم الولاية يُمكن إجرائها لدى مكتبات بيع الكُتب المتواجدة فـي ولاية مُجاورة، ويُمكن القيام بها فـي ولاية أخرى حالة عدم تواجد مكتبات بيع الكُتب في الولاية المجاورة.
✔️تخضع عمليات تنظيم معارض بيع الكتاب إلــى ترخيص مُسبق لوزارة الثقافة والفنون بعد أخذ رأي المركز الوطني للكتاب،
✔️يجب إيداع طلب تنظيم معرض الكتاب 45 يوما قبل تاريخ تنظيمه.
✔️يودع ملف طلب تنظيم معرض الكتاب ورقيا لدى مديرية الكتاب والمطالعة العمومية لوزارة الثقافة والفنون أو مديريات الثقافة بالولاية، أو إلكترونيا على البريد الآتي المُخصّص لهذا الغرض: salons@m-culture.gov.dz
✔️تُمنح الرّخصة لتنظيم المعرض لمدة لا تتجاوز 15 يوما فـي المناطق الساحلية والداخلية ولا تتجاوز 30 يوما فـي المناطق الصحراوية.

2️⃣في مجال التراث الثقافي:

✔️قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس 2021 المتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار: يهدف هذا القرار الوزاري المشترك إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار و تحسين أداءه الذي هو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تكنلوجي، يتكفل بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين علم الآثار قصد المساهمة في تاريخ الجزائر والمغرب العربي شمال إفريقيا اعتمادا على المادة والأدلة الأثرية.
حيث ينظم المركز في قسمين تقنيين ومصالح إدارية وأقسام بحث محددة وفق مهام المؤسسة كما يلي:
1- قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث والمنشورات،
2- قسم دعم و تطوير البحث و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .
بالإضافة إلى مصالح الدعم الإدارية و أربعة أقسام بحث معنونه كآتي:
1- -قسم علم الآثار التاريخي.
2- -قسم الإنتاج و الثقافة المادية.
3- -قسم علم الآثار الوقائي و الخرائط.
4- -قسم الآثار والمحيط.

✔️قـــرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في20 شوال عام 1442 الموافق اول يونيو سنة 2021 والمتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس:
يأتي هذا النص تطبيقاً لأحكام المادة 44 من القانون رقم 04-98 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي حيث يتم تزويد المدينة العتيقة لتنس المنشأة في شكل قطاع محفوظ بمخطط دائم للحفظ والاستصلاح، الذي يعد أداة قانونية وعملية تجمع في نفس الخطوة بين التراث المعماري والعمران قصد التكامل بين مختلف الفاعلين في هذا المركز التاريخي.
يتكفل أيضا بتحديد القواعد العامة وارتفاقات استعمال الأراضي وكذلك الشروط العمرانية والتي يتم على أساسها المحافظة على العقارات والإطار العمراني.
كما توضح هذه الأداة القانونية أيضاً التدابير الخاصة للحماية، لاسيما تلك المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية الموجودة داخل القطاع المحفوظ.

✔️قـــرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في20 شوال عام 1442 الموافق اول يونيو سنة 2021 والمتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة:

يأتي هذا النص تطبيقاً لأحكام المادة 44 من القانون رقم 04-98 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي حيث يتم تزويد المدينة العتيقة لميلة المنشأة في شكل قطاع محفوظ بمخطط دائم للحفظ والاستصلاح الذي يعد أداة قانونية وعملية تجمع في نفس الخطوة بين التراث المعماري والعمران قصد التكامل بين مختلف الفاعلين في هذا المركز التاريخي.
يتكفل أيضا بتحديد القواعد العامة وارتفاقات استعمال الأراضي وكذلك الشروط العمرانية والتي يتم على أساسها المحافظة على العقارات والإطار العمراني.
كما توضح هذه الأداة القانونية أيضاً التدابير الخاصة للحماية، لاسيما تلك المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية الموجودة داخل القطاع المحفوظ.

3️⃣في مجال السينما:

✔️المرسوم التنفيذي رقم 21-428 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق لــ 4 نوفمبر 2021، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 85، و الذي يحدد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة و إسناد تسييرها لوزارة الثقافة و الفنون وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل ، وهذا سيسمح باسترجاع قاعات العرض السينمائي التي ستعزز شبكة توزيع الأفلام السينمائية عبر التراب الوطني و التي ستتكفل بها وزارة الثقافة و الفنون بالاستغلال المباشر من طرف المؤسسات تحت الوصاية أو منحها عن طريق الامتياز لمتعاملين اقتصاديين عموميين أو خواص، والتي بدورها ستسهم في خلق مناصب شغل إضافية وخلق الثروة.

4️⃣في مجال المسرح:

✔️المرسوم التنفيذي الذي يتضمن انشاء مسارح جهوية على مستوي ولايات ادرار ,النعامة و الاغواط، جاء هذا المرسوم لتلبية تطلعات الإمكانات الفنية التي نشأت في هاته المناطق من البلاد و خاصة في الجنوب . وقد شجعت الأعمال المعتبرة في مجال الإبداع المسرحي ونشرها التي قامت بها وزارة الثقافية والفنون على بروز احتياجات جديدة. هذه الاحتياجات التي تترجم أساساً بضرورة إنشاء فضاءات جديدة للتعبير المسرحي، ومنه بالضرورة إنشاء مسرح في كل ولاية، وهي استجابة وجيهة للمتطلبات العديدة المتولدة عن هذه الديناميكية، وكذا فيما يحققه من التكامل بين عناصر عملية التنمية المستدامة من خلال ما يمكن أن يضيفه من تعزيز للاقتصاد الوطني ليضحيَ المسرح جزءًا من الأصول الاقتصادية للجزائر.