على إثر الدعوة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية، عبر مديرياتها على مستوى الولايات، إلى الأعضاء النقابيين العاملين في القطاع لتسوية وضعيتهم القانونية المتعلقة بالانتداب النقابي، سارعت الوزارة إلى نشر بيان توضيحي هادف إلى قطع الطريق على ما وصفته بـ”بعض التفسيرات غير الصحيحة ومحاولات تغليط الرّأي العام”.
جاء البيان ليوضح السياق القانوني والإجرائي لهذه الدعوة، مؤكدًا أن الغرض الأساسي منها هو “حماية” المنتسبين النقابيين الذين يجدون أنفسهم في “وضعية غير قانونية”، وليس “التضييق” عليهم كما يُروج في بعض الأوساط.
التنظيم الواضح للانتداب في القانون 23-02
أوضحت الوزارة أن الإجراء يستند بشكل أساسي إلى القانون 23-02 المؤرخ في 25 أبريل 2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي، وتحديدًا المادة 119 الفقرة 03 التي تنص صراحة على أن: “يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظمة النقابية المعنية”.
وبناءً على هذا النص القانوني الواضح، لفتت الوزارة إلى أن الأعضاء النقابيين العاملين في قطاع التربية حالياً لا يستوفون أيًا من الخيارين القانونيين: فهم ليسوا حاملين لانتدابات رسمية وفق القانون (حيث تتحمل نقاباتهم أجورهم)، وهم في نفس الوقت لا يزاولون نشاطهم المهني الأصلي في مؤسساتهم التربوية رغم تقاضي أجورهم من وزارة التربية الوطنية.
دعوة للتسوية.. خياران واضحان
وأكد البيان أن دعوة الوزارة تهدف إلى توجيه الأعضاء النقابيين لتسوية أوضاعهم عبر أحد المسارين القانونيين الوحيدين المتاحين:
استيفاء إجراءات الانتداب الرسمية: من خلال منظماتهم النقابية، والتي تتحمل عندها مسؤولية أجورهم وفقًا للقانون.
العودة لمزاولة النشاط المهني الأصلي: في المؤسسات التربوية التابعة للوزارة.
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء الإداري والقانوني البحت “لا يؤثر إطلاقاً ولا يمسّ بالحق في ممارسة الحق النقابي”، معترفةً بهذا الحق الأساسي ومؤكدة أن أبوابها تظل مفتوحة للتعاون والتنسيق الدائم مع الشركاء النقابيين في إطار احترام القانون.
