كشفت المديرية العامة العام للأمن الوطني, الأربعاء, عن تفاصيل مخطط إجرامي لقضية الاستغلال الجنسي لتلاميذ الابتدائي عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك, نسجت خيوطه انطلاقا من المغرب.
وفي روبورتاج مدعوم بشهادات حية للضالعين في القضية, تمّ التطرق إلى تفاصيل هذه العملية الممنهجة التي تعود إلى أواخر نوفمبر الماضي, حيث تفطن لها عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية للأمن الوطني إثر رصد نشاط إجرامي خطير يستهدف المساس بالأخلاق والسلامة الجسدية والنفسية للأطفال من خلال إنشاء مجموعات في الفايسبوك بتاريخ 16 نوفمبر الماضي, استهدفت فئة الأطفال في الطور الابتدائي, وذلك في سابقة خطيرة.
وأوضح المصدر ذاته أنّ التحريات مكنت من تحديد هوية الأشخاص الضالعين في هذه القضية وعددهم 20 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة ينشطون ضمن شبكة دولية, من بينهم 11 مسيرا و7 أعضاء وشخصين من المملكة المغربية, تمثل دورهما في تسيير هذه المجموعات ونشر المضامين المسيئة, وكانا بمثابة الرأس المدبر لهذا المخطط الدنيء.
وبعد تحديد هوية ومواقع المتورطين في القضية, تم العمل على تفكيك الشبكة وغلق كل المجموعات في ظرف قياسي، كما تم, بالتنسيق مع الجهات القضائية, توقيف 16 شخصا مشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة عن تهمة محاولة النيل من الحياة الخاصة للأطفال بنشر وبث صور ونصوص من شأنها الإضرار بهم عبر الفايسبوك وتحريض الغير على استغلالهم وإغراقهم في مسائل منافية للآداب والنظام العموميين.
وفي شهادة للمشتبه فيه في القضية “ح.ب”, اعترف أنه تم الاتصال به من طرف حساب شخصي في الفايسبوك باسم “فلوريا” اقترح عليه أن يكون مسيرا في إحدى المجموعات دون أن يفصح عن جنسيته المغربية, وكان يأمره بوضع مضامين غير أخلاقية, أما المشتبه فيه “ع.ص” فطلب العفو من أولياء الأطفال.
وتمت الإشارة خلال الروبورتاج إلى أن مكتب الانتربول بالجزائر قام على ضوء هذه القضية, بتكثيف تبليغاته بخطورة الأمر إلا أن مكتب الانتربول بالمغرب لم يحرك ساكنا.
للإشارة, كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أول أمس الاثنين, أن “التحريات التقنية المنجزة تحت إشراف الجهات القضائية المختصة مكنت من تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيهم عبر 14 ولاية من الوطن مع تحديد موقع شخصين آخرين ينشطان ضمن هذه الشبكة انطلاقا من المغرب, واللذين انتحلا هويات وهمية على أساس أنهما من الجزائر”.
ووجهت المديرية العامة للأمن الوطني نداء إلى الأولياء الذين وقع أبناؤهم ضحية لممارسات مماثلة للتقرب من مصالح الشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.
