مجلس قضاء الجزائر- بيان:
نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي تعلم الرأي العام أنه على إثر ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية بالنقل البحري للمسافرين، بخصوص رحلة للباخرة الجزائرية باجي مختار 03 من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر بتاريخ 02/06/2022 كان على متنها 72 مسافر و25 سيارة فقط رغم أنها تتسع لـ 1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة، وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة.
تم بتاريخ 02/06/2022 فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي
بتكليف مصالح الضبطية القضائية من أجل تحديد مسؤولين جزائيا.
أين تبين من خلال النتائج أن الأمر يتعلق بالمدعوين:
01/ (إ.ك) المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين
02/ (إ.ك) رئيس قسم التسويق والشحن ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة
03/ (ب.ك) المدير التجاري للشركة نفسها
04/ (ش.إ) نائب المدير العام للشركة
05/ (ل.ف) رئيس خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات
06/ (ف.م) رئيسة الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا
07/ (ح.أ) رئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا
بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ: 09/06/2022، أين تم متابعة المتهمين المنوه عنهم أعلاه، وكل من يكشف عنه التحقيق، بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح: التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أصدر السيد قاضي التحقيق أوامر بوضع المتهمين: (إ. ك)، (إ. ك)، (ب،ك) رهن الحبس المؤقت، والأمر بإخضاع المتهمين (ش.إ)، (ل. ف) لالتزامات الرقابة القضائية.
