خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، قدم وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي اليوم الثلاثاء 11 جانغفي 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
أوضح السيد طبي، في عرضه أن هذا النص يتضمن مراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور ليصبح هيئة مقومة لعمل المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية.
وأشار السيد طبي إلى أنه “كاستثناء” يختص مجلس الدولة في “الفصل في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف ودعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف.
ولفت الوزير إلى أنه من بين التعديلات المقترحة أيضا ضمن هذا المشروع، “توضيح
مهام قضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة الذين تضاف إليهم الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المجلس.
وجاء في التقرير التمهيدي الذي أعد بخصوص هذا النص، أن لجنة الشؤون القانونية تثمن ما جاء في مشروع القانون من إجراءات من شأنها أن تساهم في تسهيل العمل القضائي الإداري لاسيما تكريسه مبدأ التقاضي على درجتين كونه سيمنح للمتقاضين آلية جديدة تضمن لهم المطالبة بحقوقهم عن طريق الاستئناف.
وتركزت انشغالات النواب خلال النقاش حول الاهتمام بتكوين القضاة على أعلى مستوى وضمان تخصصهم لتمكينهم من أداء المهام المنوطة بهم بكل شفافية.
كما تطرق العديد من المتدخلين إلى ضرورة تحديد آجال تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية خصوصا في ظل مشكل تأخر تنصيب بعض المحاكم العادية إلى جانب الاهتمام بالممارسة الفعلية في مرفق العدالة واحترام مبدا الفصل بين السلطات من أجل استعادة ثقة المواطن في قطاع العدالة
وفي رده على انشغالات النواب اعتبر السيد الوزير أن تحقيق استقلالية القضاء يمر، بعد أن تم تكريسها دستوريا، بقناعة قوية يجب أن يتحلى بها القضاة، وذلك حتى يصل القضاء إلى المستوى المطلوب، كما قال.
ومن جهة أخرى أكد السيد طبي أن الفصل في القضايا الإدارية لا يزال تجربة حديثة في الجزائر مقارنة بالدول العريقة في هذا الشأن، وبالمناسبة أكد وزير العدل ضرورة إعادة النظر في المنازعات الجبائية والصفقات العمومية وذلك من خلال التكوين المستمر وتكثيف الدورات في المدرسة الوطنية للقضاة.
