أبرزت تحقيقات مفتشية العمل أن نسبة عمالة الأطفال بالجزائر “ضئيلة جدا” على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة من القطاعين الرسمي والموازي, اذا “لا تتجاوز 5ر0 بالمائة”, حسب ما أكده يوم الخميس الأمين العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, علي لوحايدية.
وأوضح السيد لوحايدية في كلمة قرأها نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, الهاشمي جعبوب, في لقاء بمناسبة احياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال, أن “التحقيقات المنجزة من طرف مفتشية العمل تؤكد في كل مرة, بأن هذه الظاهرة موجودة بنسب ضئيلة جدا على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية
والخاصة من القطاعين الرسمي أو الموازي, اذا لا تتجاوز 5ر0 بالمائة من الأطفال العاملين في مختلف أماكن العمل مقارنة بالعدد الاجمالي للعمال الذين طالتهم هذه التحقيقات”.
وأرجع ذات المسؤول تسجيل هذه النسبة الضئيلة أساسا الى “تجسيد الجزائر لالتزاماتها الدولية والاقليمية” بعد مصادقتها على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والى “تظافر جهود كل الفاعلين من دوائر وزارية وشركاء اقتصاديين واجتماعيين وكذا فعاليات المجتمع المدني”.
ومن هذا المنظور, أبرز نفس المسؤول أن الجزائر تعتبر من الدول التي تولي اهتماما كبيرا لوضعية الطفل, حيث اتخذت العديد من التدابير والاجراءات على المستويين القانوني والتنظيمي أو على المستوى المؤسساتي, وحققت–مثلما قال–“نتائج جد ايجابية في مواجهة هذه الظاهرة”.
اقرأ أيضا : مؤتمر العمل الدولي: الجزائر تشارك في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية
وأكد أن محاربة عمالة الأطفال من بين الأولويات القطاعية”, من خلال تكثيف عملية المراقبة والتحسيس والتصدي للحالات المسجلة”, مذكرا بالبرامج الوطنية المتخذة في مجال حماية الطفولة وترقيتها, سيما, من خلال تكريس ترسانة قانونية وتنظيمية واسعة وشاملة وضمان مجانية التعليم وتعزيز سياسة التضامن الوطني اتجاه بعض العائلات لتفادي دفع أبنائها الى الالتحاق مبكرا بسوق الشغل.
وبدورها, أشارت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, الى التدابير الوطنية المتخذة في مجال حماية الطفولة والآليات المعتمدة من أجل التبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل, معتبرة أن حماية هذه الشريحة “مسؤولية الجميع”.
ومن جهته, استعرض الأمين العام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين, مراد بلحداد, سياسة القطاع الرامية الى التكفل بالشباب طالبي التكوين, من خلال تمكينهم من اكتساب تأهيلات مهنية عن طريق برامج تكوين بمختلف أنماطه, سيما التكوين الاقامي أوالتكوين عن طريق التمهين, تسمح لهم بالاندماج في عالم الشغل.
