اكد ياسين المهدي وليد وزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة أن مشروع القانون الذي يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي يهدف الى تحديد القانون الاساسي للمقاول الذاتي، و كذا الشروط و القواعد المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي.
و تم ادراج القانون الأساسي للمقاول الذاتي في مخطط عمل الحكومة لسنة 2022، و ذلك بعنوان قطاع اقتصاد المعرفة.
كما اشار الى انه تم اعتماد القانون الاساسي للمقاول الذاتي كمقترح رئيسي خلال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي نظمت في الجزائر العاصمة يومي 29 و 30 مارس 2021.
و قال ان مشروع القانون يرمي الى تنظيم الانشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة و الاقتصاد الرقمي، و التي لا تخضع لاي اطار قانوني الى حد اليوم، مثل نشاط مطور تطبيقات الويب و الهاتف و المسوق الإلكتروني و سائق سيارة VTC، و مسير منصات التواصل الاجتماعي، و الانفوغراف.
و اضاف ان مشروع هذا القانون من شأنه تطوير روح المقاولاتية و تسهيل ولوج الشباب الى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، و بالتالي تقليص عدد الافراد الذين ينشطون في السوق الموازية بدون تغطية الضمان الاجتماعي، و كذا المساهمة في ادماج هذه الفئة الاقتصاد الرسمي.
و يسمح ايضا هذا المشروع من تخفيض اعباء المؤسسات الناشئة، من خلال تمكينهم الاستعانة بالمقاولين المستقلين و كذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة.
