أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم، بياناً حصرياً يكشف عن نتائج عملية المراجعة الاستثنائية للتسجيل في القوائم الانتخابية، وذلك تزامناً مع التحضيرات الجارية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر إجراؤها يوم 2 جويلية 2026.
وكشفت المعطيات الرسمية أن الهيئة الناخبة الوطنية شهدت تحولاً نوعياً عقب هذه المراجعة، حيث انتقل العدد الإجمالي للمسجلين من 24.503.060 ناخباً قبل المراجعة إلى 24.727.041 ناخباً بعد إتمام العملية.
تفاصيل حركة التسجيلات والشطب
وسجلت عملية المراجعة الاستثنائية ديناميكية لافتة في قاعدة البيانات الانتخابية، تمثلت في:
· إضافة 27.234 مسجلاً ممن بلغوا سن 18 سنة يوم الاقتراع
· تسجيل 291.584 ناخباً جديداً لم يسبق لهم التسجيل في القوائم
· تغيير إقامة 223.928 مسجلاً تم نقلهم إلى دوائر انتخابية جديدة
· شطب 263.689 مسجلاً بسبب تغيير محل الإقامة
· حذف 52.554 مسجلاً جراء حالات الوفاة
· شطب 2.522 شخصاً بعد فقدانهم حق الانتخاب
قراءة في التركيبة السكانية للهيئة الناخبة
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن السلطة عن صورة واضحة للهيئة الناخبة التي سيتم الاستناد عليها في استحقاق الثاني من جويلية المقبل، إذ توزعت كالتالي:
· داخل الوطن: 23.872.756 ناخباً
· الجالية المقيمة بالخارج: 854.285 ناخباً
وفي تفصيل نوعي، بلغ عدد الناخبين من فئة الرجال 13.255.949 مقابل 11.471.091 ناخبة من النساء.
أما التوزيع حسب الفئات العمرية، فقد سجلت الفئة العمرية 40 سنة فأكثر النسبة الأكبر بـ 16.356.251 ناخباً، تلتها فئة 25 إلى أقل من 40 سنة بـ 7.094.108 ناخبين، ثم فئة 18 إلى أقل من 25 سنة بـ 1.276.683 ناخباً.
دلالات الرقم الجديد للهيئة الناخبة
ويُظهر العدد الإجمالي للهيئة الناخبة بعد المراجعة، والمقدر بـ 24.727.041 ناخباً، زيادة صافية تجاوزت 223 ألف ناخب مقارنة بالحالة السابقة، مما يعكس نجاح عملية المراجعة في استقطاب فئات جديدة وتحسين دقة القوائم الانتخابية عبر حذف الحالات التي فقدت حق الاقتراع أو غيرت أماكن إقامتها.
وتُعد هذه المراجعة الاستثنائية محطة تقنية وإدارية هامة، في طريق ضمان نزاهة وشفافية الاقتراع المقرر يوم 2 جويلية 2026، حيث تتيح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري في ظل قوائم محدثة تعكس بدقة التركيبة السكانية للناخبين عبر التراب الوطني وخارجه.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد دعت، في وقت سابق، كافة الناخبين إلى التحقق من أسمائهم في القوائم الانتخابية والإبلاغ عن أي خلل، في إطار مساعيها لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تلبي تطلعات الشعب.
