جدد رئيس الجمهورية عزم الدولة على محاربة التهريب و مظاهر المضاربة من خلال الإجراءات القانونية الردعية و لكن أيضا عبر عدد من التدابير على غرار تطوير المناطق الحرة مع دول الجوار على غرار موريتانيا ولاحقا مع النيجر فضلا عن مشروع منطقة للتبادل الحر مع كل من تونس و ليبيا مستقبلا.
وشدد في السياق على حرص الدولة على محاربة ”والى آخر نفس” لوبيات “المال السهل” الذين يفتعلون الندرة في بعض المواد وهذا “بإيعاز من أشخاص يريدون تكسير البلاد”.
وهنا, أبرز رئيس الجمهورية أهمية مسار الرقمنة الجاري تنفيذه في ضمان شفافية التسيير و متابعة النشاط التجاري, مضيفا ان الممارسات البيروقراطية تعد “من مظاهر التخلف”.
من جانب آخر أكد رئيس الجمهورية بخصوص سؤال حول مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا-الجزائر) “ان العمل متواصل بشأنه ولم يتبق على إتمام المنشأة سوى نحو 700 او 800 كلم” من مجموع حوالي 4000 كلم وأن “هناك اتفاق
بشأنه” بين الدول المعنية وهي الجزائر و النيجر و نيجيريا.
وأوضح أنه مقابل هذا ”المشروع الاقتصادي” هناك ”مشروع سياسي مزيف ينتظر أن يمر على 14 دولة و يتطلب عشرات الملايير و يمر على الأراضي الصحراوية المحتلة” مؤكدا أن المحللين النزهاء في مجال الطاقة “يميزون الغث من السمين”.
أما عن طي الجزائر صفحة الانضمام إلى مجموعة ”بريكس” قال السيد الرئيس ” لا نفكر في الانضمام إلى منظمة +بريكس+ واهتمامنا منصب على انضمامنا لبنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي”.
وأشار إلى قبول هذه المؤسسة المالية (بنك التنمية الجديد) انضمام الجزائر كمساهم في رأسمالها ب 1,5 مليار دولار على مراحل مبرزا أن هذا الانضمام “يعزز دور الجزائر كبلد ناشئ”.
